أبوظبي: بلغت قيمة تجارة الدولة الخارجية من الأسمنت 269 مليون دولار خلال فترة تسعة أشهر الأولى من عام 2012 بمعدل نمو 11 في المائة.. بينما حققت الصادرات الإماراتية من الأسمنت خلال عام 2011 .. 325 مليون دولار بمعدل نمو 126 في المائة مقارنة بعام 2010 محققة فائضا تجاريا في الميزان التجاري للأسمنت بقيمة 307/ ملايين دولار.

وذكرت وزارة الاقتصاد في دراسة تحليلة أصدرتها حول واقع التجارة الخارجية للأسمنت في الدولة..أن صناعة الأسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تطورا كبيرا منذ تأسيس أول شركة في الدولة عام 1972 وهي شركة أسمنت الإتحاد .. مشيرة إلى أنه يوجد في دولة الإمارات حاليا 20 منشأة ومصنعا تعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الأسمنت منها 12 مصنعا لإنتاج الأسمنت البورتلاندي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبد الحميد رضوان تحت إشراف دكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل في الوزارة.. أن حجم الاستهلاك المحلي من الأسمنت يقدر بثمانية ملايين طن سنويا بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليون طن مما نتج عنه وجود فائض في الطاقة الإنتاجية بما يزيد عن الاستهلاك المحلي بنحو 60 في المائة ويتم توجيه الفائض للقطاع التصديري لرفع كفاءة التشغيل للشركات المحلية وتحقيق نقطة التعادل.
وأضافت الدراسة أن صناعة الأسمنت تعد من أحد أهم مكونات قطاع التشيد والبناء في الدولة الذي يسهم مساهمة فعالة في تحقيق التنمية العمرانية والحضارية الشاملة وخلال العشر سنوات الماضية بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع التشيد والبناء/ 929 مليار درهم وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية التي بلغت/ 872 مليار درهم.
ولفتت الدراسة إلى أنه خلال عام 2012 بلغت نسبة مساهمة قطاع التشيد والبناء تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 5ر125/ مليار درهم وهو بذلك يقترب من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بنسبة 1ر9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن ذات العام وبقيمة 2ر126 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى ضيق نطاق السوق التصديرية للأسمنت والتركز الشديد في عدد محدود من الدول المجاورة على الرغم من وقوعها ضمن أهم/ 10/ دول مصدرة للأسمنت عالميا حيث تركزت الصادرات الإماراتية من الأسمنت بنسبة 59 في المائة في الدول العربية والخليجية بقيمة 188 مليون دولار..بيننما بلغت قيمة الصادرات من البند للدول الإفريقية/ 106/ ملايين دولار بنسبة تركز 33 في المائة وبذلك تكون نسبة تركز الصادرات لكل من الدول العربية والإفريقية/ 92 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن زيادة اعتماد السوق المحلية الإماراتية على الإنتاج المحلي من الأسمنت في تغطية الفجوة الإستهلاكية نتج عنه انخفاض الواردات الإماراتية من الأسمنت إلى 11 مليون دولار في عام 2011 بمعدل انخفاض/ 45 في المائة مقارنة بعام 2010 ويعد ذلك المعدل استمرارا للانخفاض الإستيرادي من الأسمنت منذ عام 2007 الذي بلغت قيمة الورادات من الأسمنت 602/ مليون دولار.
وبينت الدراسة أنه خلال الفترة من عام 2007-2011 شهد العجز التجاري للأسمنت تطورا ملحوظا وتحوله لفائض بداية من العام 2010 .. مشيرة إلى أن ذروة العجز التجاري بلغت في عام 2008 ..بـ/ 583/ مليون دولار نتيجة استيراد أسمنت بقيمة 622 مليون دولار يقابلها تصدير بقيمة/ 39 مليون دولار وخلال عام 2010 تحقق فائض تجاري 117/ مليون دولار ثم ارتفعت القيمة خلال عام 2011 إلى/307/ ملايين دولار.
وعلى المستوى الدولي..تضاعفت الكمية المطلوبة من الأسمنت عالميا خلال فترة العشر سنوات الماضية حيث بلغت كمية الأسمنت المطلوبة في عام 2011 حوالي/ 577 ر3 مليار طن بينما كانت 834ر1/ مليار طن في عام 2002.
وقد بلغت كمية الإنتاج العالمي من الأسمنت/ 4 ر3/ مليار طن في عام 2011 وتربعت الصين بمفردها على قمة الدول المنتجة بحصة عالمية اقتربت من 59/ في المائة من الإنتاج العالمي للأسمنت بما يقدر بملياري طن.
و جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج قدره 210/ مليون طن والمرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بـ 68 مليون طن وتركيا في المرتبة الرابعة 64/ مليون طن والبرازيل في المرتبة الخامسة 62/ مليون طن.
وتستهلك الصين بمفردها/ 75 في المائة من الاستهلاك العالمي من الأسمنت فقد بلغت كمية استهلاكها حوالي ملياري طن أسمنت في عام 2011 وفي المرتبة الثانية الهند بكمية 222 مليون طن وفي المرتبة الثالثة أمريكا بـ 72/ مليون طن وفي المرتبة الرابعة البرازيل بكمية 65 مليون طن أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الخامسة بكمية 58 مليون طن.
وبلغت قيمة الصادرات الدولية من الأسمنت 3ر10/ مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو منخفض اثنين في المائة مقارنة بعام 2010.
وتعد تركيا الدولة رقم واحد على المستوى العالمي في تصدير الأسمنت عام 2011 فقد بلغت قيمة صادراتها من الأسمنت 912/ مليون دولار بكمية 4 ر14/ مليون طن وفي المرتبة الثانية تأتي ألمانيا بقمية 755/ مليون دولار وبكمية 9 ر7/ مليون طن.
يذكر أن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة عالميا في تصدير الأسمنت بقيمة/ 325 مليون دولار وبكمية 6 ر1 مليون طن.
وبلغت قيمة الورادات العالمية من الأسمنت 522 ر9 مليار دولار في عام 2011 بمعدل نمو ثمانية في المائة مقارنة بعام 2010.
وجاءت العراق في المرتبة الأولى عالميا في استيراد الأسمنت لعام 2011 بقيمة 708/ ملايين دولار وأمريكا في المرتبة الثانية بقيمة 570 مليون دولار.
وأوصت الدراسة بفتح أسواق تصديرية جديدة للأسمنت خاصة السوق العراقية من استيراد الأسمنت التي تستحوذ كل من ايران وتركيا على حصة بلغت/ 89 في المائة من وارادات السوق العراقية من الأسمنت في العام 2011..بينما الصادرات الإماراتية من الأسمنت لم يتعدى نصيبها من تلك السوق أربعة في المائة وبقيمة/ 25 مليون دولار على الرغم من وجود عديد من القنوات التصديرية وقرب السوق ووجود عديد من الخطوط التصديرية المفتوحة بين البلدين في عديد من السلع.