الحكومة الأردنية ستفرض ضريبة وترفع أسعار الكهرباء على قطاع الإتصالات

عمّان: احْتَجَّ مسؤولو شركات الاتصالات المحلية على قرارات الحكومة المزمع إتخاذها بشأن رفع أسعار الكهرباء على القطاع، وفرض ضريبة دخل تصل الى 40 بالمئة، وإدخال مشغل رئيسي جديد على القطاع.

واجمع هؤلاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث معاً امس، على انهم لن يشاركوا في عطاء الترددات الذي طرحته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا، متحفظين على عدد من إجراءاته.

وأكد هؤلاء في حال تطبيق ما وصفوه quot;السناريو الاسوأquot; من رفع الكهرباء وفرض الضريبة، انه سيقلل الاستثمار في السوق المحلي، وسط التزام الحكومة الصمت اتجاه القطاع، وسط ضبابية الرؤية اتجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع. ورد هؤلاء على ان قطاع الاتصالات بريء من مشكلتي التهرب الضريب الواسع، ودعم الكهرباء اللتين تكلفان الحكومة كلف اضافية باهظة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن أحمد الهناندة ان هناك استهداف لربحية القطاع، مشيرا الى ان ربحية القطاع لم تأتي بالصدفة، لكن جاءت بعد ضخ حجم استثمارات كبيرة وفريق كبير من الخبراء العاملين في القطاع.

وأكد ان القطاع الاتصالات الاردني يحظى بمرتبة متقدمة بنظرائه من دول منطقة، وينافس على المستوى العالمي، مشددا على ان القطاع يتراجع حالياً بسبب الاعباء الكبيرة التي فُرضت عليه.

واوضح ان قطاع الاتصالات في الاردن الافضل في جودة الخدمات اقليمياً، وينافس القطاع عالمياً في جودة الخدمات المقدمة.

وشدد على ان حل مشكلة الكهرباء في الاردن، لا يأتي بزيادة الكهرباء على قطاع الاتصالات وعلى ارباح الشركات، متسائلا هل هناك تحديد ارباح للشركات في الاردن.

وأكد الهناندة انه لم يتم آخذ رأي شركات الاتصالات في الاردن قبيل أخذ اي قرار، ان كان من رفع اسعار الكهرباء على القطاع او فرض ضريبة تصل الى 40 بالمئة حسب قانون ضريبة دخل الجديد، او ادخال مشغل رابع، مشددا على ان الحكومة تلتزم الصمت اتجاه القطاع.

واكد ان الاجتماعات التي تعقدها الحكومة مع القطاعات لمناقشة اوضاعها الاقتصادية واحتياجاتها، يتم استثناء قطاع الاتصالات منه.

وشدد على انه لا يوجد نمو في إيرادات القطاع على مدى السنوات الثلاث الاخيرة، موضحا ان معدل الايراد من الفرد في الاردن بالنسبة لقطاع الاتصالات لا يتجاوز 10 دولارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة quot;امنيةquot; ايهاب حناوي ان قطاع الاتصالات محفز للقطاعات الاخرى كقطاع التعليم وقطاع الصحة، وغيرها من القطاعات.

وأكد ان قطاع الاتصالات قطاع quot;مستهدفquot;، حيث ان القطاع يدفع حجم ضرائب مرتفع، مؤكدا ان قطاع الاتصالات في الاردن كان في السابق مصدراً للخبرات، الا انه الان يمر بمراحل صعبة.

واشار الى أن رفع اسعار الكهرباء على القطاع سيضر بشكل كبير، موضحا ان الشركات تريد الاستثمار في الطاقة البديلة لتوليد احتياجاتها حسب النظام الاخير لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة البديلة وبيع الفائض للشبكة الوطنية، حيث ستتراوح كلفة المشروع من 100 الى 200 مليون دولار، الا ان هناك تخوف من تغيير القانون مما يؤدي الى الالحاق الضرر بالاستثمار فيه.

وبين ان الشركات فقدت شهيتها للاستثمار في الاردن، وسط ضبابية الرؤية اتجاه موضوع فرض الضرائب على القطاع.

واوضح ان الحكومة تلوح بدراسة العديد من الملفات اتجاه القطاع، ابرزها زيادة المشاركة في العوائد، رفع الضريبة الخاصة، مضيفا ان الضريبة الخاصة التي كان قدرها 4 بالمئة جاءت بدل اعفاء ادخال الاجهزة من الرسوم الجمارك، الا ان السناريو اختلف بعدها لترتفع الضريبة الى 12 بالمئة. واوضح ان الاقدام على رفع اسعار الكهرباء على القطاع وفرض ضريبة دخل كبيرة ستقلل من الاستثمار، مما ينعكس على معدلات التوظيف، وايجاد فرص عمل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة quot;اورانج الاردنquot; جان فرانسوا توماس أن رفع أسعار الكهرباء الذي أقرته الحكومة في منتصف عام ٢٠١٢، زاد من المصاريف بنحو 9 ملايين دينار، متوقعا اذا تم إقرار قانون الضريبة الجديد فسيكلف الشركة أعباء إضافية بنحو 20 مليون دينار.

وحول المشغل الرابع، أكد أن السوق مشبع من الجوانب كافة، من حيث المنافسة ورخص الأسعار، والتقنيات المستخدمة، مؤكدا على أن إدخال مشغل رابع سوف يلحق الضرر بتنافسية قطاع الاتصالات.

وقال عماري إن شركات الاتصالات في الاردن تمكنت من ترك بصمة مميّزة في صناعة الاتصالات المحلية من خلال تقديمها وبشكل غير مسبوق لباقة كبيرة من أحدث الخدمات والحلول المتكاملة في مجال الصوت، الإنترنت السلكي واللاسلكي، والخلوي، وهو الأمر الناتج عن استثماراتها وتحديث شبكاتها.