لشبونة: تترقب البرتغال الاربعاء كلمة الرئيس لطي صفحة الازمة الحكومية التي تهز البلاد الخاضعة للمساعدة الدولية والتي تزيد الشكوك في قدرتها على تطبيق سياسة التقشف التي يطالب بها دائنوها.
ويتوجه الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا الى الامة عند الساعة 19,30 ت غ ليعلن موقفه من الاتفاق الذي تم التوصل اليه داخل الائتلاف اليميني الحاكم منذ سنتين من اجل تجاوز الازمة التي اثارتها استقالة وزيرين اساسيين الاسبوع الماضي.
ومن المرجح ان يوافق رئيس الدولة على التعديل الوزاري الذي اعلنه السبت رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وشريكه في الائتلاف باولو بورتاس.
وقد انهى كافاكو سيلفا الذي يتمتع بصلاحية حل البرلمان ويعتبر بالتالي الضامن لاي اتفاق حكومي، قبل ظهر اليوم المشاورات التي يجريها منذ الاثنين مع الاحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين.
ودافعت مجمل اطياف المعارضة اليسارية والنقابات التي تنتقد سياسة التقشف المتبعة تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، عن الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وشدد ممثلو الائتلاف الذي يشكل الغالبية في الجمعية الوطنية، من جهتهم على ان الاتفاق المبرم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (وسط اليمين) بزعامة رئيس الوزراء وحزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي-حزب الشعب، وهو تشكيل ديمقراطي مسيحي بزعامة بورتاس، هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي الذي تحتاج اليه البلاد من اجل احترام التزاماتها الدولية.
وهذا الاتفاق ينص على بقاء بورتاس في السلطة التنفيذية مع ترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء المكلف التنسيق الاقتصادي والعلاقات مع quot;الترويكاquot;، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تمثل الجهات الممولة للبرتغال.
واكد باسوس كويلو تعيين ماريا لويس البوكيرك في منصب وزير المالية الذي كان يشغله حتى الاول من تموز/يوليو فيكتور غاسبار الضامن الرئيسي لتنفيذ خطة التقشف التي تم التفاوض بشأنها في ايار/مايو 2011 مقابل الحصول على قرض بقيمة 78 مليار يورو.
الا ان اختيار البوكيرك وزيرة الدولة السابقة لشؤون الخزانة لدى غاسبار لم ينل رضى بورتاس الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية متهما رئيس الوزراء باتباع quot;طريق الاستمرارية البسيطة في وزارة الماليةquot;.
الى ذلك اسهمت الاقتطاعات في الميزانية وزيادات الضرائب التي تقررت حتى الان بشكل غير مسبوق في عزلة الحكومة التي واجهت الانتقادات حتى من ارباب العمل، كما ادت الى تفاقم حالة الاستياء الاجتماعي.
اما على الصعيد الاقتصادي فان سياسة التقشف تسببت في حالة انكماش وارتفاع البطالة بمعدل اكبر مما كان متوقعا، وهذا ما دفع quot;الترويكاquot; الى التخفيف من اهداف الميزانية في البرتغال مرتين.
حتى وان لم يصادق الرئيس على اتفاق الائتلاف الجديد فان الحكومة تبدو ضعيفة في نظر الرأي العام كما ان ازمة الايام الاخيرة اججت المخاوف من ان تفشل البرتغال في استعادة ثقة الاسواق لتمويل دينها الهائل بعد خطة الانقاذ المرتقبة في حزيران/يونيو 2014.
واكد نائب رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء quot;ان ظروف الاستقرار تضافرت (...) من اجل ابرام خطة المساعدة الاقتصادية والماليةquot;، داعيا في الوقت نفسه الى فتح quot;مرحلة جديدة تنهض بالاقتصاد والشركات وتوفر فرص العمل والتشاور الاجتماعيquot;.
وستسنح الفرصة قريبا امام بورتاس للتشديد على حججه لدى quot;الترويكاquot; المفترض ان تبدأ الاثنين المقبل مراجعة فصلية جديدة لخطة المساعدة للبرتغال، التي يفترض ان تشتمل عناصرها الاساسية على مشروع اصلاح الدولة بهدف خفض الانفاق العام بـ4,7 مليار يورو اضافية.