تراجع الاقتصاد المصري خلال سنة حكم خلالها الإخوان البلاد إلى مستويات قياسية، حيث تفشت البطالة وازداد الفقراء، كما هبطت قيمة صرف الجنيه وزادت الديون الخارجية ما انعكس سلبًا على أسعار السلع التي ما انفكت ترتفع، تزامنًا مع أزمة البنزين.

أشار تقرير حديث صادر من مركز quot;اقتصاد بلدناquot; الاقتصادي إلى حقيقة تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن مصر عاشت عامًا من الأزمات خلال فترة حكم الإخوان بتوكيل محمد مرسي في الرئاسة.

أوضح التقرير أنه خلال 12 شهرًا، تراجع أداء الاقتصاد المصري إلى درجة جعلته على شفا الهاوية، فقد كان مرسي ورفاقه من quot;الإخوانquot; خيرت الشاطر وعصام العريان والبلتاجي يتحدثون عن نمو اقتصادي سريع، وتحقيق قفزات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خلال أقل من عام، ولعلنا نذكر وعد مرسي الشهير بأنه مع توليه السلطة ستحصل مصر على 200 مليار دولار من الاستثمارات فورًا، وسيكون قادرًا على حل كل المشكلات. وهي الوعود التي تحوّلت إلى نكات في طوابير محطات الوقود في القاهرة قبل ثورة 30 يونيو/حزيران على الإخوان.

تفاقم البطالة والفقر
تابع التقرير بالقول إن الواقع quot;الإخوانيquot; الذي عاشه المصريون كان مريرًا، فقد تزايدت نسبة البطالة في مصر من 12.5% إلى 13.2 %، عبر دخول نحو 1.1 مليون شاب إلى سوق البطالة. كذلك ارتفع معدل الفقر من 23.5% إلى 25.5%.

وأضاف التقرير أن أسعار السلع الاستهلاكية تأثرت سلبًا بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو/تموز 2012 نحو 6.20 جنيه، ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013. وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم أكثر من 17.5% مقابل 14.5% قبل عام واحد من الآن.

أكمل التقرير حديثه في الإطار نفسه بلفته إلى أن الفقراء المصريين أصبحوا أكثر فقرًا في عصر quot;الإخوانquot; القصير، فقد عاش سكان الأحياء الفقيرة والريف المصري عام المرارة، رغم أنهم كانوا الوقود الرئيس، الذي أوصل سيارة quot;الإخوانquot; إلى قصر الاتحادية.

وبالنسبة إلى الديون الخارجية، فقد ارتفعت بنحو 11 مليار دولار من نحو 34.5 مليار دولار إلى 45.5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليارات جنيه.

في هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15.5 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 من كانون الثاني/يناير عام 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.

ذروة الفساد
وكانت إحدى نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للإخوان والفشل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو (4.8 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى quot;سي سي سيquot;، مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان، وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.

أما على صعيد الفساد، فقد أشار تقرير مركز الشفافية الدولية الأخير إلى أن الفساد انتشر في مصر خلال عصر quot;الإخوانquot;، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز إن الوضع ازداد سوءًا تحت ظل حكم الإخوان.

بالنسبة إلى الخدمات، فحدث ولا حرج، حيث شهدت البلاد تدهورًا في كل القطاعات الخدمية من نقل ومواصلات وصحة وتعليم. وفي الوقت نفسه، لم ينجح حكم الإخوان في إعادة الأمن إلى شوارع القاهرة، التي كانت تظل ساهرة حتى الصباح قبل سنوات قليلة.

إقصاء مطلق
سياسيًا، دفع خطاب quot;الإخوانquot; الإقصائي المجتمع المصري نحو حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي غير المسبوقة. فقد رفض الإخوان أي محاولة للحوار مع المعارضة. وبدأ مرسي عهده بالإعلان الدستوري في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو الإعلان، الذي منحه كل السلطات، وعطل به قرارات المحكمة الدستورية العليا، وفرض على المصريين التصويت على دستور لم تساهم غالبية النخبة المصرية في صياغته أو مناقشته، بل خرج بين ليلة وضحاها.

تلا ذلك عمليات quot;تمكينquot; إخوانية مستمرة لكل الوظائف في مصر، وتولي معظم الوزارات، وتعيين محافظين من الجماعة. وبرز الوجه القبيح للإخوان باستبعاد الجميع، حتى السلفيين، الذين كانوا أصدقاء وحلفاء الأمس القريب.