القاهرة: كشفت وزارة التخطيط المصرية عن وصول معدل النمو الاقتصادي المصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 - 2013 إلى 2.3% مقابل معدل نمو 1.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي مشيرة إلى أنه رغم التحسن النسبي في معدل النمو إلا أنه مازال متواضعا ودون المستهدف لتحقيق الإنطلاقة الاقتصادية ليصل بمعدلات النمو إلى ما بين 7 و7.5%.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم حول المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من 2012 -2013, أن معدل نمو الاقتصادي المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري استقر عند مستواه السابق في الربع السابق عليه ليبلغ 2.2% إلا أنه تراجع مقارنة بالربع ذاته من عام 2011 -2012, الذي بلغ 5.2%.
وأشارت إلى أن الاستهلاك استحوذ خلال 9 شهور على المرتبة الأولى كمصدر من مصادر النمو الاقتصادي ليبلغ 2.85% في حين سجل التغير في الصادرات ما نسبته 0.16 بالمائة ليمثل مساهمة محدودة في النمو نتيجة تنامي عجز الميزان الخارجي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ليسجل خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.3 تريليون جنيه مصري مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام الماضي موضحا أنه سجل خلال الربع الثالث نحو 423.6 مليار جنيه مقابل 379.4 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت بعض القطاعات وجود تحسن ملحوظ في معدلات النمو، ليرتفع معدل نمو قطاع السياحة إلى 18%، مقابل 10% خلال الربع الثاني من العام 2012 - 2013، كما زاد معدل نمو قطاع التشييد والبناء إلى 11% مقابل 7% خلال الربع الثانب وارتفع نمو قطاع الاتصالات والمعلومات إلى 7 % مقابل 5 % خلال فترة المقارنة.
ونبه التقرير إلى أن قطاع البترول والغاز الطبيعي تراجع ليشهد معدل انكماش يبلغ سالب 6% مقابل سالب 3% خلال الربع الثاني كما تراجع نشاط قناة السويس لتسجل سالب 5% مقابل 4 % خلال الربع الثاني.
وبين التقرير أن إجمالي الاستثمارات الكلية خلال 9 شهور الأولى من 2012 -2013 بلغت 180 مليار جنيه مقابل 178.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي ليرتفع بنحو 1.1%، لافتا إلى أنه رغم الاتجاه التصاعدي للاستثمار إلا أن معدل نمو الاستثمار مازال منخفضاً.
التعليقات