أعلن صندوق النقد الدولي، الذي يتفاوض مع مصر منذ أشهر عدة حول مساعدة مالية، الخميس، أنه لم quot;يجر أي اتصالquot; مع السلطات الانتقالية، التي تولت الحكم في هذا البلد منذ إزاحة الجيش للرئيس الإخواني محمد مرسي.

واشنطن: صرّح غيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، quot;لم نجر أي اتصال مع الحكومة الانتقاليةquot;، مضيفًا مع ذلك أن تبادل الآراء يتواصل على quot;مستوى تقنيquot; مع مسؤولين مصريين.

وفتحت إزاحة الرئيس مرسي في الثالث من تموز/يوليو فتحت مرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار في مصر، بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام حسني مبارك.

ويحاول رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه الثلاثاء، تشكيل حكومة انتقالية، في جو تطغى عليه توترات حادة.
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد quot;نواصل متابعة تطور الوضع من كثب، ونعمل على تقويم التداعيات، على ما يقوم به صندوق النقد لمساعدة مصر في مواجهة مشاكلها الاقتصادية الكبرىquot;.

وفي نهاية 2012، توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق حول خطة مساعدة بقيمة 4.8 مليارات دولار، لكنه تلاشى بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، تتواصل المشاورات بصعوبة، وتتركز على مسألة العجز وسياسة دعم أسعار الطاقة.

من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم صندوق النقد الدولي التعليق على الإعلان الأخير للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمتعلق بأن هذه الدول الثلاث ستقدم مساعدة إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار. وقال رايس quot;من المبكر جدًا تقويم الانعكاسات الاقتصاديةquot; لعروض الدعم هذه.