تونس: بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المصرح بها في تونس 2 مليار و154.4 مليون دينار نحو 1.5 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 23.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012.
غير أن الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد أشارت إلى أن المشاريع التي تم التصريح بها خلال النصف الأول من هذا العام والتي بلغ عددها 1964 مشروعا سجلت في المقابل تراجعاً بنسبة 12.7 بالمائة وكذلك بنسبة 9.6 بالمائة على مستوى فرص العمل المتوفرة التي بلغ عددها 35078 فرصة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
وأظهرت بيانات الوكالة التونسية، وفق بيان أصدرته اليوم، أن هذه الاستثمارات تتجه بشكل خاص إلى إنشاء مؤسسات جديدة والمشاريع المصدرة كليا، إضافة إلى المشاريع ذات المساهمة الأجنبية، وشملت قطاعات صناعة مواد البناء 616.5 مليون دينار والصناعات الغذائية 474.4 مليون دينار، والصناعات الميكانكية والكهربائية 461.1 مليون دينار والصناعات المختلفة 342.1 مليون ديناراً.
وقد تراجعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات بنسبة 21 بالمائة لتصل إلى ما قيمته 748.7 مليون دينار في نهاية يونيو الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الصادرات الصناعية سجلت ارتفعا بنسب 8.1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل عائداتها إلى ما قيمته 11 ملياراً و719.3 مليون دينار.
ويأتى الجانب الأكبر من العائدات من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بمبلغ 5 مليارات و235.8 مليون دينار. في حين تؤمن صادرات النسيج والملابس ما قدره 2.271 مليار دينار، والصناعات الغذائية ما قيمته 1 مليار 156.3 مليون دينار، والصناعات الكيميائية 1 مليار 148.8 مليون دينار.