أصدرت وزارة المالية الإماراتية تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة للعام 2012، فبيّن التقرير أن الخليجيين يستثمرون 7.4 مليارات دولار في أسهم الإمارات، وأن السعوديين يتصدرون المستثمرين بنسبة 40% من إجمالي هذه الاستثمارات.

إيلاف من دبي: أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التزام الحكومة الاتحادية في الإمارات بتطبيق كل القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، سعيًا منها إلى توفير أفضل مقوّمات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

أتى هذا التأكيد، بعدما أصدرت وزارة المالية الإماراتية تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة للعام 2012، والذي عرض معلومات إحصائية تؤكد التزام الإمارات في هذا المجال، تماشيًا مع خطتها الاستراتيجية لامتلاك دور فاعل في تطوير آليات العمل ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة، ولتطبيق كل قرارات التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي الخاصة بالسوق.

ارتفاعات بالجملة
وكان التقرير أكد ارتفاع استثمارات الخليجيين في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين في الإمارات 7.38 مليارات درهم حتى نهاية العام 2012، متخطية بذلك حاجز 5.31 مليارات درهم بنهاية العام 2011، بنسبة ارتفاع 38.9 بالمئة.

وبيّن التقرير امتلاك المستثمرين السعوديين الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 2.98 مليار درهم، بما نسبته 40.3 بالمئة، يليهم المستثمرون الكويتيون باستثمارات بلغت 1.32 مليار درهم بنسبة 17.8 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال العام 2012 في الإمارات إلى 11.76 ألف ملكية عقارية، بزيادة 8.2 بالمئة في عدد الملكيات عن العام 2011، وارتفاع عدد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في الإمارات، إذ شهد العام 2012 إصدار 1516 رخصة، ما شكل ارتفاعًا نسبته 5.2 بالمئة عن مجموع الرخص الصادرة بنهاية العام 2011.

ويمتلك المواطنون السعوديون 43.2 بالمئة من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين، وبعدهم الكويتيون بنسبة 19.6 بالمئة. كما سجل التقرير ارتفاعًا في عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات، بلغ عددهم 1608 موظفين بنهاية العام 2012، بارتفاع قدره 645 موظفًا عن العام 2011، فيما ارتفع عدد الموظفين الخليجيين في القطاع الخاص من 2927 موظفًا في العام 2011 إلى 3031 موظفًا في العام 2012.

ماليًا، وحتى العام 2012، سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يُسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها، وهو ما نسبته 74.8 بالمئة من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهمها 126.68 ألف مستثمر في العام 2012، معظمهم سعوديون.

جاذبية اقتصادية
وفي تعليق على ما ضمّه التقرير من بيانات وشت كلها بارتفاعات النسب في العام 2012، قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن نتائج التقرير الإحصائي تؤكد الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات، على مستوى دول مجلس التعاون، بفضل التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة.

في الإطار نفسه، نقلت تقارير اقتصادية عن عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، تأكيده أن إصدار التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة للعام 2012 للسنة الرابعة على التوالي جاء إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعلومات والإحصاءات في تحسين عملية صناعة القرار، واضطلاعًا منها بالدور الحيوي المتمثل في تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة، التي تظهر مؤشراتها التقدم عامًا بعد عام، ما يرسّخ مفهوم المواطنة الخليجية، ويمهّد الطريق نحو تعميق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، من أجل تحقيق آمال وطموحات قادة المنطقة وشعوبها.