واشنطن: صوت مجلس النواب الاميركي الجمعة على مشروع موازنة مؤقتة لتفادي quot;اغلاقquot; جزئي للدولة الفدرالية في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، في اجراء رمزي يهدف الى تقويض خطة اصلاح القطاع الصحي للرئيس باراك اوباما.
لكن مشروع الموازنة المؤقتة الذي اقر باكثرية 230 صوتا مقابل 189 لا يتمتع باي فرصة للمرور في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حلفاء اوباما الديموقراطيون.
ويتضمن مشروع مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية مادة تقضي بالغاء التمويل الضروري للبدء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر بتنفيذ جانب مركزي في اصلاح القطاع الصحي الذي يعود الى العام 2010 ويتيح للاميركيين الذي لا يتمتعون بتغطية صحية الافادة من مساعدات تقدمها الدولة الفدرالية.
وعلى اعضاء مجلس الشيوخ اعادة العمل بهذا التمويل بحلول الاسبوع المقبل واحالة الموازنة المؤقتة مجددا على مجلس النواب. ولا بد من تبني مشروع مشترك قبل بدء السنة المالية 2014، في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
والربط بين الغاء تمويل الاصلاح الصحي والموازنة الفدرالية كان شرطا فرضه الجناح المحافظ المتشدد داخل جمهوريي مجلس النواب، ما اجبر رئيس المجلس جون بونر على اضافته الى مشروع الموازنة المؤقتة لشهرين ونصف شهر.
وكرر اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب عبر شبكة فوكس نيوز quot;نقول منذ فترة طويلة ان هذا القانون سيزيد كلفة الصحة، انه سيئ للوظائف ويجب وضع حد لهquot;.
وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بعد عشرة ايام، فان مئات الاف الموظفين غير الاساسيين مهددون بفقدان وظائفهم، وهو امر نادر الحدوث في الولايات المتحدة سبق ان حصل للمرة الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر 1995.
ومع اقتراب الاول من تشرين الاول/اكتوبر، اتهم الديموقراطيون الجمهوريين باحتجاز الاقتصاد الاميركي لدواع ايديولوجية صرف.
والجمعة، علق مسؤول كبير في ادارة اوباما رفض كشف هويته quot;الامر الاخير الذي يمكن ان نسمح به اليوم هو قرار اقلية جمهورية في الكونغرس باغراق اقتصادنا في الازمة عبر رفض دفع مستحقاتنا او اغلاق الدولةquot;.