بلغت حصة الحكومة اليمنية من عائدات صادرات النفط خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2013 مليارين و472 مليون دولار منخفضة بمقدار 619 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2012 والبالغة ثلاثة مليارات و91 مليون دولار.
وعزا تقرير للبنك المركزي اليمني نشر اليوم أسباب تراجع العائدات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 22 مليون و620 ألف برميل خلال ذات الفترة مقارنة مع 27 مليون و 430 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ أربعة ملايين و810 آلاف برميل.
وبين التقرير أن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي تراجعت إلى 17 مليون برميل منذ بداية العام الماضي حتى نوفمبر 2013 إثر الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط بمحافظة مأرب مما أجبر الحكومة على تعويض النقص عبر استيراد مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود.
وبلغت قيمة ما استوردته الحكومة من المشتقات النفطية مليارين و679 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ نوفمبر 2013 وهو مبلغ يزيد عن إجمالي ما جنته اليمن من عائدات صادرات النفط خلال ذات الفترة من عام 2012 بمقدار 207 ملايين دولار.