يتوقع خبراء أن يصل حجم السوق العقارية السعودية إلى 1,5 تريليون ريال، متأثرًا بالطلب المحلي، ليحول العقار السعودي من أكثر الأسواق الواعدة نموًا، والأرخص على مستوى الخليج.

الرياض: يعد العقار في السعودية ملاذًا آمنًا للإستثمارات، ويرى خبراء أن حجم السوق العقارية السعودية سيشهد حركة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، متوقعين وصوله إلى 1,5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب توافر فرص استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين، في السوق العقارية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

قاطرة الطلب المحلي

فالطلب المحلي قوي على المشاريع السكنية في السعودية، والتي من المتوقع أن تشكل 91 بالمئة من حجم الإستثمارات العقارية في المستقبل، إلى جانب تزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة. كما أكدت تقارير رسمية أن السعودية بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع مدنها بحلول العام 2020.

وقال فهد بن عبد العزيز آل ابراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز آل ابراهيم للإستثمار، في حديث صحافي على هامش معرض "سيتي سكايب" في دبي في أيلول (سبتمبر) الماضي: "هدف شركات التطوير العقارية في السعودية هو أن تسعى للعمل مع حلفاء استراتيجيين لإنجاز حزمة من المشاريع الاستثمارية، تتكامل مع رؤى التنمية وتوجيهات القيادات في السعودية وعدد من الدول العربية".

أضاف: "لدى الشركة مجموعة من الشركات والاستثمارات المحلية والدولية التي تمتدّ من الرياض والقصيم ومكة المكرمة وجدة، وصولًا إلى القاهرة والغردقة وتونس وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتتنوع استثماراتها بين المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والمشاريع الفندقية والمشاركة في الشركات المتخصصة تأسيسًا واستثمارًا".

الأرخص في الخليج

وعن طبيعة المشاريع العقارية المطلوبة في السعودية، قال فهد آل ابراهيم: "العقارات السكنية مطلوبة بكثافة في السعودية، ونحن لدينا الأراضي الخام ما يتيح توفير المساكن، وسوق العقار تعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، والأرخص في الخليح".

وتمتلك شركة عبد العزيز آل ابراهيم للإستثمار العديد من المشروعات التي ترغب في إطلاقها في مواقع استراتيجية عدة، في الرياض ومكة المكرمة وجدة، إذ تسعى إلى الاستثمار فيها مع شركاء استراتيجيين وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع ذات عوائد استثمارية. ومن المتوقع أن تطلق مشروعًا استثماريًا جديدًا، يكون إضافة على طريق الملك في محافظة جدة، ومخططًا سكنيًا بخدمات متكاملة في شمال المحافظة.

والمناطق السعودية الأكثر جذبًا للاستثمارات في القطاع العقاري، فهي بحسب فهد آل ابراهيم تتمركز في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة ومكة والمنطقة الشرقية، مضيفًا: "هذه المناطق تشهد طلبا متزايدا وكثيفا على العقارات، بسبب الكثافية السكانية المرتفعة".

نمو غير زائف

وعن وضع الاستثمارات العقارية في السعودية، مقارنة ببلدان عربية أخرى، توقع فهد آل ابراهيم أن يكون القطاع العقاري في السعودية من بين أكثر القطاعات الواعدة في الأسواق العربية بسبب النمو السكاني وتزايد الطلب، ما يؤدي إلى تخفيف الكثير من التعقيدات. واكد أن النمو مريح للمستثمرين، "خصوصًا أنه نمو حقيقي وموجود وليس زائفًا أو موجودًا لفترة معينة".

وقال: "نهدف إلى تنظيم بعض الأراضي الخام بحيث نتمكن من تطويرها على مساحات كبيرة في الرياض، وهناك مشروعان كل واحد منهما يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع، وسيتم تطويرهما في العامين المقبلين". وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مشاريع سكنية بكلفة منخفضة تستهدف فئة الشباب.

القطاع الأهم

من جهته، قال مدير شركة الأنواء للإستثمار والتطوير العقاري، وهي الذراع العقارية للمجموعة محليًا، محمد عبد العزيز العريفي إن السوق السعودية واعدة بالنسبة إلى العقار، والقطاع الأهم بالنسبة للإستثمارات لكافة شرائح المجتمع".

وتحدث العريفي عن أهمية وجود شركات التطوير العقارية التي تتولى عملية تطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دور البنوك في عملية تمويل المشاريع، ما يعد برأيه من أكبر العوائق التي تواجه الإستثمار في السوق العقارية.

وأكد العريفي أن "هناك الكثير من الميزات في السعودية لتشجيع الإستثمار العقاري، ولكن يجب توفير الأدوات مثل التمويل وقروض البنوك، بالإضافة إلى تطوير شركات الاستثمارات العقارية".