حقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا بأسرع وتيرة ممكنة منذ ثلاثة اعوام، بينما يرى صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية السعودية إيجابية.

الرياض: نما الاقتصاد السعودي غير النفطي خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، وسط نمو الطلبات الجديدة وارتفاع التوظيف. وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مصرف HSBC نحو 61.8 نقطة، مرتفعًا من 60.7 نقطة في آب (أغسطس) الماضي. ووصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2011، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ ايار (مايو) 2012.

وأظهر الاستطلاع أن البناء كان مصدرًا رئيسيًا لنمو الطلب، مرجحًا بدء تلاشي الأثر السلبي من إصلاحات العمالة على الاقتصاد.

توقعات إيجابية

وكان صندوق النقد الدولي نشر توقعاته الاقتصادية للاقتصاد السعودي السبت الماضي،& فأتت إيجابية تمامًا. فالصندوق يرى أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية، وهي أهم عبارة يترقبها كل مهتم بالاقتصاد السعودي.

فالسعودية تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي واضح، والاقتصاد السعودي قادر على إيجاد النقد الأجنبي بتميز. وأشارت أرقام الاحتياطي النقدي التي نشرتها مؤسسة النقد إلى حجم الأصول التي تتمتع بها السعودية. وكل ذلك مطمئن، فالاقتصاد السعودي قادر على النمو بنفسه من خلال منظومة الإنتاج النفطي وتكريره والصناعات التحويلية المرتبطة به، وهذه تعتبر ميزة مهمة على المدى القصير.

لكن الاقتصاد السعودي يحتاج إلى تنمية قدرات القطاع الخاص، ليتمكن من المشاركة في تحرير الاقتصاد وتنويع القاعدة الاقتصادية واستثمار القدرات السعودية الكامنة في إيجاد منتجات غير نفطية. وهذا يتطلب استكمال البنية التحتية، ورفد الصناعات غير النفطية بالدعم الضروري، لتقوم مقام الصناعات النفطية والتحويلية.

ثقة مكينة

تصل إيرادات الميزانية السعودية إلى أكثر من 1.175 تريليون ريال، ما يجعل هذه الميزانية قادرة على سداد الالتزامات الحكومية في المدى القصير، ما يعمق ثقة الشركاء والمستثمرين، المحليين أو الأجانب، بالاقتصاد السعودي، خصوصًا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو في الأصول الأجنبية، وانها ستبلغ 3.12 تريليونات ريال في العام 2015.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي، ما يدل على أن مشاركة القطاع الخاص في تنمية القطاع غير النفطي تؤتي ثمارها، بفضل مشاريع البنية التحتية الضخمة التي ستستمر حتى المدى المتوسط.

كما تشير توقعات الصندوق إلى انحسار التضخم، إذ لن يتجاوز 3.6 بالمئة بحلول العام 2017. والانحسار سيعود أساسًا إلى انخفاض تضخم أسعار الغذاء، كما أن الصندوق يتوقع أيضًا تراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة في السوق.