سجلت الصين في الفصل الثالث تباطؤا واضحا في النمو الذي بلغ ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام بينما تبذل البلاد جهودا لاعادة التوازن الى النموذج الذي تشكله وتتخذ اجراءات "محددة الاهداف" لدعم النشاط الاقتصادي.
&
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر بلغ 7,3 بالمئة -- ادنى مستوى منذ الفصل الاول من 2009 -- مقابل 7,5 بالمئة في الفصل الثاني.
&
لكن هذه النسبة افضل بقليل من معدل ما كان يتوقعه 17 محللا ردوا على سؤال لوكالة فرانس برس وهي نسبة 7,2 بالمئة.
&
وقال الخبراء في مصرف نومورا ان "رياحا معاكسة تهب"، من تراجع قطاع العقارات الى القدرات المفرطة المستمرة في الصناعة ومديونية القطاع العام.
&
الا ان جوليان ايفانز بريتشارد من مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" رأى ان "تباطؤ النمو يشير الى عملية اعادة توازن مرحب بها على حساب الافراط في الاستثمار في بعض القطاعات".
&
وكان صندوق النقد الدولي قال مطلع تشرين الاول/اكتوبر ان "تباطؤا طفيفا (في الصين) يعتبر تطورا سليما". &
&
وصرح الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون ان ارقام الفصل الثالث "تفسر جزئيا بظروف معاكسة غير متوقعة ومؤلمة نجمت عن الاصلاحات الهيكلية".
&
وتؤكد الحكومة نيتها "اعادة تحقيق توازن" في النموذج الاقتصادي للبلاد -- عبر تقليص احتكارات المجموعات العامة الكبرى والحد من القدرات المفرطة لقطاع الاقتصاد وخفض الدين العام -- حتى اذا ادى ذلك الى تراجع النمو قليلا.
&
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نسبة النمو في الصين تقدمت على مدى الاشهر التسعة الاولى من العام بنسبة 7,4 بالمئة. وكانت بكين حددت هدفها للعام الجاري باكمله ب"حوالى 7,5 بالمئة".
&
ورأى شينغ ان "هذه النسبة تبقى في الهامش الذي يعتبر مقبولا" بينما يبقى تحسن سوق الوظائف "مستقرا".
&
وتبنت الصين في الربيع "خطة انعاش مصغرة" تنص على خفض في الضرائب وليونة في السياسة النقدية من اجل تشجيع القروض للشركات الصغيرة، لكن آثارها تبخرت خلال الصيف.
&
وتقدم الارقام التي نشرها المكتب الوطني للاحصاء تناقضا في الصورة.
&
فبعد ان شهد في آب/اغسطس تراجعا الى ادنى مستوى منذ خمس سنوات (6,9 بالمئة) تسارع الانتاج الصناعي بدرجة اكبر مما كان متوقعا في ايلول/سبتمبر وبلغ ثمانية بالمئة على مدى عام. وقال خبراء نومورا انه "مؤشر مشجع (...) للفصل الرابع".
&
في المقابل تباطأت مبيعات المفرق من جديد الشهر الماضي لكنها سجلت ارتفاعا بنسبة 11,6 بالمئة على مدى عام. اما الاستثمارات برأسمال ثابت التي تعكس النفقات في البنى التحتية فقد ارتفعت بنسبة 16,1 بالمئة من كانون الثاني/يناير الى ايلول/سبتمبر مسجلة بذلك تباطؤا ايضا.
&
وما زال جمود قطاع العقار الذي يشكل عماد اجمالي الناتج الداخلي الصيني يؤثر الى حد كبير. فبينما واصلت اسعار المنازل الجديدة تراجعها الشهري في ايلول/سبتمبر، تحدث المكتب الوطني للاحصاء عن انخفاض بيع المساكن بنسبة 10,8 بالمئة منذ بداية السنة.
&
&وقالت ما شياوبينغ الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة المصرفية اتش اس بي سي ان "حيوية النمو توشك ان تصل الى سقف محدد، لذلك لا خطر من تفاقم التباطؤ". واضافت لوكالة فرانس برس ان بكين في هذه الظروف يمكن ان تكتفي بمعالجة الوضع "بدعم +محدد الاهداف+".
&
وفي الواقع، ضخ المصرف المركزي الصيني منتصف ايلول/سبتمبر 500 مليار يوان (63 مليار يورو) في المصارف الخمسة الكبرى في البلاد وينوي اجراء عمليات مماثلة لتأمين السيولة في عشرين مؤسسة مصرفية اخرى، وكلها وسائل للمساعدة في اقراض الشركات.
&
ورأى محللون ان بكين يمكن ان تزيد النفقات في بعض البنى التحتية "الفعالة"، موضحين ان تخفيف شروط الحصول على قروض عقارية الذي اعلن عنه نهاية ايلول/سبتمبر يمكن ان يدعم القطاع.
&
ورغم تقدم محتمل في الفصل الرابع، قال محللون لفرانس برس انهم يتوقعون ان تسجل الصين نسبة نمو 7,3 بالمئة من النمو في 2014 مقابل 7,7 بالمئة في 2013.، اي الاقل في تاريخ الاداء الاقتصادي للبلاد منذ نحو ربع قرن.