تتجه أنظار مواطني دول الخليج، نحو ما ستسفر عنه القمة الخليجية الخامسة والثلاثين، المقرر عقدها في العاصمة القطرية الثلاثاء المقبل، من نتائج وقرارت اقتصادية يمكنها أن تساهم في دفع مسيرة التعاون الخليجي.

حيان الهاجري من الرياض: تترقب الاوساط الاقتصادية ما سيبحثه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من موضوعات حيوية، تعكس التوجهات الصادقة لتكامل اقتصادي واجتماعي بين دول المجلس، استكمالًا لما تم انجازه من مشروعات كالاتحاد الجمركي والمواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي وتكامل الأسواق المالية وتقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.

ومن المنتظر أن يبحث القادة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية وما قد تشكله من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي، وعلى نمو اجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يدفع إلى خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات أسواق المنطقة.

ويضع تراجع أسعار النفط تحديات مختلفة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض والأداء القوي للدولار الأميركي.

أمن مائي

يرى المراقبون أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط – اوبك بالإبقاء على نظام الحصص الحالية من دون تغيير وعدم خفض الانتاج النفطي يزيد من مخاوف انخفاض اسعار الخام نتيجة زيادة المعروض.

ومن بين التوصيات المطروحة على جدول اعمال القمة الخليجية ما يُعنى بالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون والربط المائي والأمن المائي، فضلًا عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والمفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية وغيرها.

ويعالج مشروع الربط المائي أزمات شح المياه التي يمكن أن تعاني بسببها المنظومة الخليجية مستقبلًا، اذ يستهدف المشروع تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها توفيرا للمياه.

روافد مائية

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي وفق هذا التوجه واعتبارًا من العام 2020 أن يكون كل من بحر العرب وخليج عمان من أهم الروافد المائية لدول المنطقة في حال نقص إمدادات المياه القادمة من الخليج العربي في ظل السعي الدولي لتحقيق الأمن المائي.

ويتوزع مشروع الربط المائي على ثلاث مراحل تنفيذية تصل تكلفتها الاجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار بحسب آخر التقديرات الرسمية.

وتتمثل أولى المراحل في الربط الثنائي، بتكلفة تقديرية 2,7 مليار دولار، على أن تستكمل في المرحلة الثانية بخطوط النقل وبناء محطة رئيسية بتكلفة أربعة مليارات دولار، فيما تكون المرحلة الثالثة والأخيرة متمثلة في بناء محطة أخرى، تصل تكلفتها إلى 3,8 مليار دولار.

وتعتمد الرؤية الخليجية للأمن المائي تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي يتلاءم مع أوضاع المجلس بعد ما اعتمدت برنامج الإدارة المتكاملة للمياه استنادًا إلى اعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة التحلية وادارة المياه الجوفية وانشاء قواعد معلومات للمياه وغيرها من المشاريع.

تبادل تجاري مرتفع

حول التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة، لاحظ تقرير صادر عن قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العام لمجلس التعاون أن السوق آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 47 مليون نسمة وناتج قومي بلغ 1,6 تريليون دولار، وتجارة خارجية اقتربت من 1,4 تريليون دولار.

واظهر التقرير ارتفاعًا في قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون بنسبة 14 بالمئة خلال عام واحد، لتصل إلى اكثر من 121,2 مليار دولار في العام 2013، مقابل 106,5 مليارات في العام 2012.

وذكر أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون شهدت ارتفاعات ملحوظة ومتسارعة في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في كانون الثاني (يناير) 2003.

وقال إن التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2002 وهو العام السابق للبدء بالعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي إلى 23 مليار دولار في عام 2003 وهو العام الاول للعمل بالاتحاد الجمركي ويمثل ذلك الارتفاع ما نسبته 25 بالمئة.

267 بالمئة

واشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة اسهمت منذ قيامها في كانون الثاني (يناير) 2008 برفع حجم التجارة البينية لدول المجلس التي تواصل ارتفاع قيمتها ليصل إلى ما يربو على 121 مليار دولار في العام 2013، وهي زيادة كبيرة اذا ما أخذ بعين الاعتبار انها كانت 29 مليار دولار في العام 2004.

وذكر تقرير صادر عن قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ 40753 رخصة حتى العام 2013 مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية العام 2004، بنسبة نمو 267 بالمئة.

وبين التقرير أن الكويت حققت ثاني أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2013 حيث بلغ عددها 3453 رخصة، وبنسبة قدرها 8 بالمئة، وذلك بعد الامارات، حيث بلغ عدد الرخص 35006 رخصة.

وتصدر مواطنو السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصًا أي ما نسبته 46 بالمئة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصًا، وبنسبة قدرها 17 بالمئة.

من 7 إلى 11

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى 11 فرعًا في العام 2004، ليصل عددها إلى 25 فرعًا في العام 2013.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع تليها الإمارات والسعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.

ولعل قمة الدوحة، بما ستشهده من اجواء ايجابية، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل ويثبت الاقدام عميقا نحو كيان اقتصادي متكامل.