لن تكون مهمّة الحكومة المصرية سهلة، خصوصًا أن الحكومة المستقيلة أورثتها إرثًا ثقيلًا من الأزمات المالية، ليس أقلّه عجز الموازنة المتنامي، وارتفاع الديون الداخلية والخارجية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ورث رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب تركة ثقيلة جدًا من الأزمات الاقتصادية عن سلفه حازم الببلاوي، يمكن حصرها في تضاعف عجز الموازنة، ونقص السيولة، وندرة العملات الأجنبية، وارتفاع الدين المحلي والخارجي، في ظل اعتماد الحكومة السابقة المتكرر على الاقتراض، خاصة ما شهدته الأشهر الماضية من عمليات طرح سندات وأذون خزانة بعشرات المليارات من الجنيهات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أطاح بالببلاوي وحكومته.

عجز ومنح
وفقًا للدكتور عادل سعيد، الخبير الاقتصادي، بلغ إجمالي موارد الموازنة العامة خلال الفترة من شهرتموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي نحو 175 مليار جنيه، بينما بلغت مصروفات الموازنة 262 مليار جنيه، ليصل العجز الكلي في الموازنة إلى 89 مليار جنيه خلال نصف عام.

أضاف سعيد لـquot;إيلافquot; أن إيرادات الموازنة تضمنت منحًا بنحو 37 مليار جنيه، 30 مليارًا من خلال وديعة حرب الخليج التي تم تسييلها، وسبعة مليارات جنيه تمثل قيمة المنحة النقدية الإماراتية، البالغة مليار دولار. كما تضمنت الإيرادات أكثر من 9 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة بالمحافظات والوزارات المختلفة، بعد رفع الحكومة النسبة التي تحصل عليها من تلك الصناديق، ويتبين من ذلك أن هذه موارد غير مضمون استمرارها، بينما كان النصيب الأكبر والمعتاد من الإيرادات من حصيلة الضرائب بأنواعها من ضرائب على الدخل وعلى المبيعات والجمارك وغيرها، وهي الحصيلة التي انخفضت بنحو سبعة مليارات من الجنيهات عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، بسبب ظروف الركود والاضطراب في الأسواق.

ولفت إلى أن الحكومة تلجأ عادة إلى عدة وسائل لتغطية هذا العجز، مشيرًا إلى أنها زادت أرصدة سندات الخزانة الحكومية بنحو 45 مليار جنيه خلال نصف عام.

تصاعد الدين
ونوّه بأنها كذلك قامت بزيادة أرصدة أذون الخزانة بنحو 33 مليار جنيه خلال نصف عام، فضلًا عن الاقتراض من البنوك بنحو 37 مليار جنيه خلال خمسة أشهر حسب آخر بيانات معلنة، كما قامت بطبع نقود بنحو 5.6 مليارات جنيه خلال خمسة أشهر.

وأفاد سعيد بأن الدين المحلي الإجمإلي زاد بنحو 102 مليار جنيه خلال نصف عام، ليصل إلى 1546 مليار جنيه، كما زادت الديون الخارجية بنحو 6.2 مليارات دولار، لتصل إلى 8.45 مليارات دولار.

ونبّه إلى أن هذا الدين الضخم له أعباؤه على الموازنة من خلال تكلفة الفوائد وأقساط السداد، لافتًا إلى أن الفوائد بلغت قيمتها 70 مليار جنيه خلال النصف الأول من عمر حكومة الببلاوي، والأقساط التي بلغت قيمتها حوالى 74 مليار جنيه، بإجمالي 143 مليار جنيه للفوائد والأقساط خلال نصف عام. وذكر أنه بافتراض بلوغ قيمة تكلفة الدين خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والممتد من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية حزيران (يونيو) بالقيمة نفسها ،ستصل تكلفة الدين إلى 286 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

تطبيق الحد الأدنى
وقال الدكتور عبد المحسن محمود، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـquot;إيلافquot; إن الأرقام الصادمة، التي خلفتها حكومة الببلاوي تضع حكومة محلب في مواجهة أزمات عديدة، على رأسها تضاعف عجز الموازنة والدين المحلي والخارجي وتناقص الاحتياطي الأجنبي وندرة السيولة، ما يترتب عليه أزمات أخرى تتمثل في استحالة تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بل وقد تجد صعوبة في توفير مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف إن محلب وحكومته في موقف لا يحسدون عليه، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يحتاج معجزة قد تتمثل في عودة تدفق المساعدات الخليجية مرة أخرى، أو على الأقل تضافر كل الجهود في كل قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها القطاع الشعبي العريض، الذي لا بد وأن يتحلى بالصبر حتى تعبر مصر من أزمتها الراهنة.

وبحسب الدكتور الخبير الاقتصادي صلاح جودة، فإن حل الأزمات التي تواجه حكومة محلب يبدأ بمعالجة أسبابها، وأول خطوة لا بد من القيام بها هي تهدئة الاحتجاجات والإضرابات العمالية والفئوية. ودعا حكومة محلب إلى سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، للقضاء على الإضرابات التي تشهدها البلاد حاليًا.

للاهتمام بالسياحة
وذكر أن عدد المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل وصل حاليًا إلى 4603 مصنع ومنشأة، مشيرًا إلى أن الحل في أزمة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية المتكررة يكمن في أمرين، أولًا لا بد من تطبيق الحد الأدنى والأقصى بجدية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يقدم العامل سبع ساعات عمل في كل منشأة، وتحديد معايير ومواصفات جودة للسلعة أو الخدمة المنتجة. وأخيرًا، لا بد أن تحدد الدولة حدًا أقصى لهامش الربح، أي لا يمكن لزيادة المرتبات أن تصاحبها زيادة في الأسعار.

وأضاف أن الاقتصاد المصري لن يتقدم إلا بتقليل عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظف في الدولة، وكذلك وضع قانون يعاقب على التراخي والفعل السلبي للموظفين والذي يؤدي إلى الروتين وتعطيل العمل.

وتوقع أن تحتل مصر المركز 15 في اقتصاد العالم خلال 30 شهرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث فقط في حالة حسن استغلال موارد الدولة وإمكانياتها. ونبه إلى أن مصر تمتلك الكثير من الموارد الاقتصادية التي تفوق إمكانيات الكثير من الدول، وأفاد بأن هذه المواد تتمثل في السياحة وقناة السويس، ناصحًا بالاهتمام بسياحة المهرجانات والمعارض التي تجلب لدبي نحو ستة مليارات دولار سنويًا.