يبدو أن إصرار المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على مواصلة دورها البارز والقوي في فرض إجراءات عقابية ضد روسيا على خلفية علاقتها بالأزمة الأوكرانية، سيجعل الشركات الألمانية تدفع ثمنًا باهظًا، حيث من المتوقع أن تتضرر تلك الشركات على خلفية هذا التصعيد الحاصل بين برلين وموسكو.


توقعت مجلة دير شبيغل الألمانية أن تواجه الشركات الألمانية العديد من الصعوبات خلال المرحلة المقبلة على خلفية تراجع العلاقات بين الغرب وروسيا إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، بسبب الأزمة الأوكرانية التي اشتعلت قبل بضعة أسابيع.

هذا ويتحضر المسؤولون في موسكو الآن للسيطرة على الأوضاع في شبه جزيرة القرم، وهو التطور الذي اقترب من التحقق يوم الأحد الماضي، بعدما صوّت 97% من السكان هناك على خطوة الانضمام إلى روسيا. وهو ما رد عليه الغرب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك تجميد أرصدة بنكية وفرض قيود على السفر.

عناد بوتين أعاق ألمانيا
أخذت ألمانيا زمام المبادرة على هذا الصعيد منذ بداية الاضطرابات في كييف. وسبق أن تعهد وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في مطلع العام، بأن تصبح بلاده أكثر فعالية على صعيد السياسة الخارجية، وهو ما تجسد بوضوح في أزمة أوكرانيا.

ورغم الضغوط التي يتعرّضان لها من جانب دول أعضاء عدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن ميركل وشتاينماير قد نجحا في البداية في منع فرض عقوبات سريعة. وكانت لديهما رغبة في السعي إلى حل أزمة شبه جزيرة القرم عبر المحادثات. لكن الإستراتيجية الألمانية باءت بالفشل في نهاية المطاف بسبب عناد بوتين.

مضت المجلة تشير إلى أن الأوروبيين والأميركيين استبعدوا إمكانية التعامل مع روسيا بشكل عسكري، وظهرت لديهم رغبة في استهداف بوتين في جانب يشكل نقطة ضعف بالنسبة إليه وإلى بلاده، ألا وهي اعتماد روسيا من الناحية الاقتصادية على الغرب.

وأشارت دير شبيغل إلى أنهم كانوا يريدون أن يظهروا للرئيس الروسي أن الأضرار الاقتصادية التي ستطاله بسبب العقوبات ستتفوق على أية مكاسب سياسية قد يظفر بها على الصعيد الإقليمي من وراء التحركات التي يقوم بها في الوقت الحالي.

أضافت المجلة أن ألمانيا ترتبط بعلاقات عمل وطيدة للغاية بروسيا، وتمتلك قدرة كبيرة للغاية على ممارسة الضغوط التي من شأنها تغيير الطريقة التي تتصرف بها موسكو.

احتمال طرد روسيا
وأردفت المجلة بقولها إن الشركات الألمانية ستتضرر هي الأخرى، في حال قامت روسيا باتخاذ تدابير انتقامية، وقد تثبت الحرب الاقتصادية أنها باهظة الثمن بالنسبة إلى ألمانيا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ميركل في وضعية صعبة، حيث قد يتعيّن عليها أن تتخذ مجموعة من التدابير السياسية التي تضرّ بمصالح شركات بلادها.

وفي كلمة لها يوم الخميس الماضي أمام البرلمان، حذرت ميركل المسؤولين الروس من زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا، التي تعتبر موطنًا كذلك لعدد كبير من السكان الذين يتحدثون اللغة الروسية. ولم تستبعد المجلة في هذا السياق أن تكون الخطوة المقبلة في العقوبات هي أن يتم طرد روسيا من مجموعة الدول الثماني.