أظهر استطلاع أُجري في 16 بلدًا عربيًا أن غالبية العرب الشباب تعزف بصورة متزايدة عن الوظائف الحكومية المريحة لمصلحة العمل في شركات القطاع الخاص أو فتح شركات أهلية باسمهم.

تشير نتائج الاستطلاع، الذي شمل 3500 شاب، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة في 16 بلدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى هبوط حاد في الإقبال على الوظائف الحكومية بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الواقعة بين 2012 و2014.

إذ قال 43 في المئة فقط من شباب مجلس التعاون الخليجي إنهم يفضلون العمل في القطاع العام بالمقارنة مع 64 في المئة عام 2012. كما سجل الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شركة أصداء بيرسون مارستيلر لاستشارات العلاقات العامة، هبوطًا معتدلًا في إقبال الشباب على الوظائف الحكومية في دول عربية أخرى شملها الاستطلاع، وتحديدًا مصر والأردن ولبنان والعراق وليبيا والجزائر والمغرب واليمن وفلسطين.

الثلث يفضلون شركات خاصة
وأعرب نحو ثلثي شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتقادهم بأن أفراد جيلهم أكثر ميلًا إلى فتح شركات خاصة بهم من الأجيال السابقة، بحسب نتائج الاستطلاع.

وتبيّن نتائج الاستطلاع تحول اهتمامات الشباب العرب من السياسة إلى التجارة بسبب الضربة التي تلقاها تفاؤلهم في أن تُسفر انتفاضات الربيع العربي عن حياة أفضل للمواطن الاعتيادي، وتبدد الآمال التي علقوها على هذه الانتفاضات.

نتيجة لهذه الخيبة ارتفعت نسبة الشباب العرب التي ترى أن القلاقل والاضطرابات تشكل أكبر عقبة تواجه شعوب الشرق الأوسط من 44 في المئة في العام الماضي إلى 55 في المئة هذا العام.

تشجيع لم يثمر
وكانت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليج (البحرين، الكويت، عمان، قطر، العربية السعودية والإمارات العربية) سعت إلى تشجيع الشباب على التوجه إلى القطاع الخاص وجعل فرص العمل في شركاته أشد جاذبية من الوظائف الحكومية. وحققت دول الخليج نجاحات كبيرة في إصلاح سوق العمل بهذا الاتجاه، رغم الإغراء المتمثل في الوظيفة الحكومية وارتفاع الرواتب في مؤسسات الدولة مع ما يرتبط بذلك من نمط حياة مرفه.

ولكن هبوط الإقبال على الوظائف الحكومية كان أقل في الدول غير الخليجية، بحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه في صحيفة فايننشيال تايمز.

ومن الأعباء المالية الثقيلة على موارد الدولة دعم أسعار الوقود الشائع في الدول العربية، سواء أكانت خليجية أو خارج مجلس التعاون الخليجي. ويقدر صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنفقت ما يقرب من 240 مليار دولار على دعم الوقود في عام 2011 وحده. ويعادل هذا نحو 8.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو 22 في المئة من إيرادات الدولة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن محاولات إصلاح الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الوقود ستلاقي مقاومة عنيدة من شباب المنطقة العربية.