القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون بتحويل 10 في المئة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.ونص القرار أنه تقرر إعتباراً من 2014/7/1 أن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10 في المئة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان ذلك مغايراً لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والإتفاقيات الدولية والتبرعات.

وأوضحت المادة العاشرة منه أنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض في البنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة.كما نص القرار بقانون، على أنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأي وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.

ونص أيضاً على أن لوزير المالية أو "من يفوضه" التخصيص من الإحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الإلتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء.ويطلب القانون الجهات الداخلة في الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة.

ويحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى 30 حزيران (يونيو) 2014، وأن هذه النسبة تعد حداً أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي 2015/2014.