قبرص تقر قانونا يجيز مصادرة عقارات تخلف اصحابها عن تسديد قروضهم

ويسمح القانون الجديد للمقترضين بطلب إعادة النظر في التخمينات وإرغام البنوك على محاولة اعادة هيكلة الديون قبل ان تسعى إلى استعادة العقارات. كما انه يمنع البنوك من رفع معدلات الفوائد بشكل عشوائي.وفي تصويت منفصل، قرر النواب ان القانون الذي اقر أمس الأول لن يدخل حيز التنفيذ، الا اذا قدمت الحكومة مشروع قانون منفصلا حول العجز عن الوفاء بالديون قبل نهاية العام الحالي.

ومشروع القانون هذا يحدد التعامل مع الأفراد استنادا إلى قدرتهم على الدفع، وهذا الاجراء مرده المخاوف من عملية إعادة امتلاك واسعة النطاق، وتدعمه احزاب المعارضة التي تشكل الغالبية في البرلمان.وكان البرلمان ارجأ عدة مرات التصويت على القانون الذي انتقدته المعارضة خشية ان تجد عائلات عدة نفسها في الشارع في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى 17٪.وحوإلى 45٪ من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «هالكة» لانه مر على موعد سدادها ثلاثة اشهر على الاقل، وهي النسبة الأعلى في التحاد الأوروبي بحسب صندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه القروض حوإلى 140٪ من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص، ويمكن ان يستغرق تسديدها بموجب القانون القديم حوإلى عشرين عاما.وفي إطار خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 10 مليارات يورو التي اقرت لمساعدة قبرص في 2013، اضطرت الجزيرة – التي تسلمت نصف هذا المبلغ – إلى اعتماد سلسلة اجراءات تقشف مثل إعادة هيكلة نظامها المصرفي مع تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد «لايكي».وتطالب الجهات المانحة بإقرار القانون قبل موافقتها على دفع الشريحة المقبلة من المساعدة البالغة قيمتها 436 مليون يورو والمرتقبة في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وتظاهر مئات القبارصة بينهم ممثلون عن احزاب يسارية ضد القانون امام القصر الرئاسي منددين بمخاطر الطرد من المنازل والإفلاس باعداد كبيرة.
لكن حاكمة البنك المركزي، كريستالا يورغادجي، دعت النواب إلى التصدي لضغوط الشارع، وقالت «يمكن ان نتهم المصارف بالكثير من الاُمور، لكن ذلك لا يعني ان المستفيدين من القروض يجب الا يسددوا ديونهم».وسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة 0.3٪ في الفصل الثاني من السنة، وذلك للفصل الثاني عشر على التوالي.