تقرر وضع البنك الإسلامي "بنك آسيا"، الذي يحتل المرتبة العاشرة في سلم أكبر المؤسسات المالية في تركيا، والمقرب من حركة الداعية فتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحت وصاية الدولة بسبب غياب "الشفافية".

إسطنبول: يسجل هذا المصرف انتكاسات منذ اشهر عدة، وخصوصًا بسبب النزاع مع النظام الاسلامي المحافظ في تركيا. وعمد صندوق التامين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى تعديل ادارة البنك، بناء على طلب هيئة الرقابة على القطاع المصرفي، التي باتت تستحوذ على 63 في المئة من اسهمه.

على الفور، قامت هذه الهيئة بتعيين اداريين جددا، لان بنك آسيا "ينتهك شروط الشفافية والشراكة والتنظيم". وردا على سؤال الاربعاء، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبلكجي ان وضع اليد على البنك سيوقف المضاربات. وقال للصحافيين في انقرة "لقد حصل ما كان ينبغي القيام به". وبنك آسيا الذي انشئ في 1996 يستخدم اكثر من خمسة الاف شخص في 300 فرع، ولديه نحو اربعة ملايين زبون.

إلى القضاء
اعلن الاداريون المقالون في المصرف الاسلامي "بنك آسيا" التركي الذي وضع تحت وصاية الدولة الجمعة انهم لجأوا الى القضاء للاعتراض على القرار "غير القانوني" الذي اتخذته السلطات التركية بوضع المصرف تحت وصاية الدولة واقالتهم من مناصبهم. وقال المدير العام للمصرف احمد بياز في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان " قرار هيئة الرقابة على القطاع المصرفي غير قانوني (....) لجأنا الى القضاء وكل العالم سيعلم ان هذا الاجراء ليس قانونيا".

وتقرر وضع "بنك آسيا"، الذي تأسس في العام 1966، في وقت متاخر الثلاثاء تحت وصاية الدولة بسبب غياب "الشفافية". ويحتل المصرف المرتبة العاشرة في سلم اكبر المؤسسات المالية في تركيا، ويعتبر مقربا من حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن خصم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وعمد صندوق التامين وضمان الودائع، وهو هيئة عامة مهمتها ضمان الودائع المصرفية، الى وضع يده على الهيئة الادارية للمصرف. وسرعان ما دانت المعارضة التركية القرار ووصفته بانه "فضيحة". ويشن اردوغان حربا على غولن، حليفه السابق، بعدما اتهمه بالوقوف وراء ادعاءات الفساد التي طالته وحكومته.

وفي هذا الصدد قال بياز "لا استطيع تحديد ما اذا كان القرار سياسيا. كل ما استطيع قوله هو انه غير قانوني". وتابع "حلنا الوحيد هو اللجوء الى القضاء والوثوق به". ويعمل في "بنك آسيا" خمسة آلاف موظف في 300 فرع ولديه حوالى 4,5 ملايين زبون.

متهم بنبش قضايا الفساد
والبنك المعروف بقربه من حركة "خدمة"، التي يرئسها غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، تعرّض لهجمات من النظام والرجل القوي في تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي اعلن حربًا حقيقية ضد هذه الحركة، التي يعتبر انها تقف وراء تحقيقات في قضايا فساد هزت نظامه خلال العام الماضي.

وفي الصيف الماضي، سحبت الحكومة من هذه المؤسسة المالية في البلد حق جباية الضرائب باسم الدولة، وطلبت من بعض كبار الزبائن، مثل شركة الخطوط الجوية التركية، اقفال حساباتها لديه.

نتيجة لذلك، اعلن بنك آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر صرف ثلث موظفيه، واقفال 80 فرعا، وكشف عن خسائر بقيمة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث. وكان اردوغان نفى انذاك اي مسؤولية في الصعوبات التي يواجهها بنك آسيا. وقال في ايلول/سبتمبر "يقال ان البعض يحاولون افلاس بنك. هذا غير صحيح، هذا البنك قد افلس".

&

&

&

&

&