بحسب صندوق النقد العربي، سترتفع فاتورة استيراد الغذاء العربية في العام 2020 إلى 85 مليار دولار، بنمو نسبته 67 بالمئة مقارنة بالحجم الحالي.
&
إيلاف - متابعة: بحسب تقرير نشرته "البيان" الاماراتية اليوم الاثنين، يتوقع صندوق النقد العربي أن ترتفع فاتورة استيراد الغذاء العربية إلى نحو 85 مليار دولار بحلول 2020، أي ستنمو بنحو 67 بالمئة مقارنة بمستواها الحالي.
&
ومن هنا تبرز أهمية تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة عبر الإدارة الحكيمة لقطاعي الزراعة والمياه، والتعاون الإقليمي استنادًا إلى الميّزات النسبية لكل دولة في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار. وتبلغ قمّة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي 19,6بالمئة.
&
نحو تنمية شاملة
الاستثمار بصورة عامة هو المحرّك الرئيسي للنشاط الزراعي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتجديد والتطوير بانعكاساته الواضحة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف وتوفير الأمن الغذائي والسلام الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
&
وبحسب "البيان"، ثمة حاجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنفاق زهاء 48 مليار دولار على الاستثمارات الزراعية والغذائية المطلوبة لتغطية الطلب على السلع الغذائية الرئيسية بدول المجلس، كما هناك حاجة لإنشاء مخزون استراتيجي غذائي عربي، باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة، وتشجيع المؤسّسات الوطنية على المشاركة بما يحقق الأمن الغذائي العربي.
&
زيادة الاستثمارات
الإمارات إحدى أكثر الدول اهتمامًا بقضيّة الأمن الغذائي، بما يتناسب مع حساسيّتها وأهميّتها على المستوى الأمني والاستراتيجي. وهي تقوم باستثمارات ضخمة في القطاع الزراعي، حيث اتجه قسم كبير من هذه الاستثمارات إلى دول عربية مثل مصر والسودان، للاستفادة من الموارد الزراعية لتلك الدول وإمدادها بالموارد المالية اللازمة لاستثمار مواردها الزراعية بالشكل الأمثل سعيًا لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
&
وتقول "البيان" إن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى نحو 45 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المماثلة في دول المجلس، وهي تستحوذ على نحو 13 بالمئة من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاع نفسه.
&
وبحسب محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تستورد الدول العربية نصف حاجتها من المواد الغذائية الرئيسية، "ويمكن تعزيز الإنتاج الغذائي العربي بحزمة من التدابير، في طليعتها زيادة الاستثمارات المالية الموجهة للقطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية بتطبيق أحدث التقنيات الزراعية الحديثة وكفاءة الري وترشيد استخدام الموارد المائية والتعاون الإقليمي لتنشيط التجارة البينية العربية."
&
ربحية للجميع
يقول المزروعي إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح إمكانية تطوير قطاع الزراعة، ليقوم بدوره في عملية التنمية الاقتصادية، "ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح العالم العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، وهذا يمكن تطبيقه عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة.
&
ومن هنا، لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، بالتركيز على عناصر عدة منها توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة، "ما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكل الأطراف".
&
سد الفجوة الغذائية
ويدعو المزروعي إلى الاهتمام بإنتاج السلع الأساسية للفجوة الغذائية العربية، كالحبوب والزيوت واللحوم والألبان والسكر، ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها، واستخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
&
يقول: "لا بد للدول العربية أيضًا من التكتل والتنسيق في ما بينها لتأمين هذه السلع الأساسية وضرورة تأمين مخزون استراتيجي منها تحقيقًا لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي، كما يجب تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعة والتبادل التجاري للمواد والدراسات الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كل التسهيلات للاستفادة القصوى من تنمية المشاريع الزراعية العربية".