&الدوحة – الرياض: قال ابراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي، خلال مؤتمر للطاقة أمس الأحد ان أسعار النفط بدأت في الاستقرار حول 60 دولارا للبرميل خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، وانها ستواصل الصعود بينما سيواصل الطلب على النفط النمو بقوة.&وربما تشير تصريحات المهنا إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لا ترى حاجة إلى تغيير سياستها التي تسمح للسوق بتصحيح أوضاعها تلقائيا دون خفض إنتاجها رغم الهبوط الحاد للأسعار منذ يونيو الماضي.&وكانت مندوبة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت الأسبوع الماضي ان من المرجح أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران، وذلك في أول تصريح علني بشأن القرار المنتظر أن يكون حاسما في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام.


وقال المهنا ان من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة «أوبك» ستبقي على سقف الإنتاج مستقرا دون تغيير خلال اجتماعها في يونيو. وأضاف أنه متفائل بشأن نمو الطلب على النفط وتوقع «وضعا صحيا» للمعروض في المستقبل.وقال أيضا «لا أحد منا يعرف المستقبل. بمجرد أن فقدت نظريات المؤامرة أثرها عاد المعلقون الجادون إلى أساسيات السوق وبدأت الأسعار تستقر حول 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.»وتابع «بأخذ كل ذلك في الاعتبار أرى أن هناك سببا للتفاؤل. أنا واثق من أن الطلب سيكون أقوى وسيصبح المعروض في وضع صحي وسترتفع الأسعار.»


وقال المهنا ان هبوط أسعار النفط يرجع إلى التوقعات والمضاربات، وليس أساسيات السوق، مضيفا أن السعودية ستظل ملتزمة باستقرار سوق النفط والأسعار.&وكانت السعودية القوة الدافعة وراء تحول سياسة «أوبك» في اجتماعها الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قررت المنظمة الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير والحفاظ على حصتها السوقية.ومنذ ذلك الحين لاحت إشارات على تذمر وصل في بعض الأحيان إلى إنتقاد علني من قبل بعض الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين خارجها بأن قرار المنظمة في نوفمبر ربما لا يكون صائبا.وتعافت أسعار النفط في وقت سابق من العام وارتفع سعر مزيج برنت ثانية فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ ديسمبر/كانون الأول، وربما كان ذلك هو السبب وراء شعور السعودية بأنها كانت على حق. لكن سعر مزيج برنت استقر قرب أدنى مستوى في شهر دون 55 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي بعدما هوى تسعة في المئة خلال الأسبوع.


وقال المهنا انه قبل اجتماع «أوبك» الأخير التقت السعودية مع روسيا والمكسيك وفنزويلا لبحث خفض مشترك للإنتاج لكن «أحدا من المنتجين لم يكن على استعداد لخفض الإنتاج.»وسبق لـ»أوبك» أن قالت انها تتوقع أن تتقلص الإمدادات العالمية المتراكمة والتي تقارب 1.5 مليون برميل يوميا مع تعافي الطلب، وأن يتباطأ إنتاج الولايات المتحدة من النفط مع تراجع عمليات الحفر من جانب الشركات.لكن في حال أظهر منتجو النفط في الولايات المتحدة مرونة أكبر مما تتوقع «أوبك»، فسوف تستمر تخمة المعروض، وربما تتفاقم في حال توصل القوى الغربية وطهران إلى اتفاق نووي هذا العام يسمح لطهران بزيادة صادراتها النفطية. على صعيد آخر توقعت مصادر في «أوبك» حدوث تباطؤ في إمدادات النفط من خارج المنظمة خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجحة أن توفر «أوبك» مزيدا من الإمدادات الإضافية بحلول 2018 .
وبحسب هذه المصادر فإن إمدادات «أوبك» ستزيد 11 مليون برميل يوميا بين 2018 و2035،بينما لن تزيد الإمدادات الإضافية من الدول خارج المنظمة على ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الفترة نفسها.


وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الحاجة إلى تنامي الاستثمارات من «أوبك» وخارجها، ليس فقط لإضافة إنتاج جديد ولكن أيضا للحفاظ على القدرات الحالية للمنتجين الرئيسيين.&وأشارت إلى أن استثمارات أعضاء «أوبك» في القطاع النفطي ستظل مستمرة في السنوات المقبلة مهما كان تأثير المتغيرات السياسية أو تراجع أسعار النفط الخام أو تباطؤ أو حتى انكماش الاقتصاد العالمي.&وقالت المصادر ان هناك قناعة بأن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحور الرئيسي لإمدادات النفط العالمية وتتمتع بأفضلية في تلبية التوسع في الطلب وتنامي الاستهلاك القادم من آسيا.&وقال مختصون نفطيون ان هناك عددا من العوامل الإيجابية ستطغى على السوق في الفترة المقبلة وتدفع نحو ارتفاع الأسعار، منها توقعات بتنسيق وتعاون أوسع بين منتجي «أوبك» والمنتجين من خارجها، في مقدمتهم روسيا، وذلك قبل الاجتماعات الوزارية المرتقبة لمنظمة «أوبك» في فيينا حزيران/يونيو.&