رغم رفض حكومة اليونان وشركائها في منطقة اليورو لفكرة خروج البلاد من المنطقة، إلا أنه حال الإخفاق في التوصل إلى صيغة تحول دون ذلك، فقد لا يكون هناك بد سوى ذلك.

أشرف أبوجلالة: تذهب هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى القول إنه لم يسبق لأي دولة من الدول أن غادرت منطقة اليورو، من منطلق أنه لا توجد آلية رسمية يمكن لأي دولة الخروج من خلالها من المنطقة. وتجدد الجدل حول هذا الموضوع مساء يوم الاثنين الماضي عندما رفضت اليونان تمديد خطة إنقاذها، التي تقدر بـ240 مليار يورو ( 178 مليار جنيه إسترليني)، واصفةً إياها بالخطة "السخيفة".
&
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس: "يتعيّن علينا مد برنامج القروض لبضعة أشهر لكي نحصل على قدر كافٍ من الاستقرار، وبالتالي يكون بوسعنا التفاوض على اتفاق جديد بين اليونان وأوروبا". وهو المقترح، الذي أعلن عن رفضه وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، بقوله: "الأمر غير متعلق بمد برنامج خاص بالقروض، وإنما متعلق بما إن كان برنامج الإنقاذ هذا سيتم الإيفاء به أم لا".
&
تدهور معيشي ومصرفي
وهو ما فتح الباب أمام التوقعات الخاصة بما يمكن أن يحدث من تداعيات حال خرجت اليونان، حيث حذر رئيس الوزراء اليوناني السابق، أنطونيس ساماراس، من أن مستويات المعيشة قد تنخفض بنسبة 80% خلال بضعة أسابيع من الخروج.
&
كما سينفذ الاحتياطي النقدي الخاص بعملة اليورو لدى الحكومة اليونانية نتيجة عجزها عن الاقتراض من أي جهة. وستكون مطالبة كذلك بدفع الفوائد الاجتماعية ورواتب القطاع العام على هيئة سندات دين إلى أن يتم طرح عملية غير أوروبية جديدة.
&
ولن يكون بمقدور الحكومة سداد ديونها، التي تقدر قيمتها الإجمالية الآن بحوالى 320 مليار يورو (237 مليار إسترليني)، معظمها مملوك لوكالات وحكومات أوروبية وكذلك لصندوق النقد الدولي. كما سيكون لزامًا على الحكومة أن تفرض تجميدًا على عمليات السحب وعلى الأشخاص الذين يقومون بإخراج الأموال من البلاد.
&
وهو السيناريو الذي قد يؤدي إلى ظهور طوابير من المواطنين اليونانيين العاديين، الذين يحاولون تفريغ حساباتهم المصرفية، قبل أن يتم تحويلها لعملة ذات قيمة أقل بشكل كبير.
&
هبوط الضرائب
وأعقبت بي بي سي بقولها إن تخفيض قيمة العملة لن يحل المشاكل الأساسية في الاقتصاد اليوناني، بما في ذلك ضعف تحصيل الضرائب وصراع السيطرة على الإنفاق الحكومي، فضلاً عن وجود احتمالية حقيقية متعلقة بحدوث زيادة في التضخم.
&
وقد تنخفض كذلك الإيرادات الضريبية في الوقت الذي يتعرّض فيه الاقتصاد لحالة من الانكماش، وهو ما قد يجعل الحكومة تقوم بتمويل الإنفاق عن طريق طباعة النقود. وعلى صعيد التداعيات التي قد تطال منطقة اليورو ككل، فيحتمل أن يتسبب خروج اليونان في إلحاق أضرار اقتصادية كبرى بالمنطقة، وإن كانت المخاطر المرتبطة بذلك السيناريو قد قلت بشكل كبير منذ العام 2012، الذي كانت تتزايد فيه تلك الأخطار. كما ستتأثر الشركات اليونانية التي ستواجه في الواقع كارثة مالية وقانونية.