البنك الدولي يمنح السلطة الفلسطينية 55 مليون دولار

وأضاف «بموازاة هذه الجهود، فإن البنك الدولي يركز أيضاً على تطوير القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للفرص الاقتصادية والتوظيف في الأراضي الفلسطينية.»وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام الجاري من فجوة تمويلية بقيمة 385 مليون دولار أمريكي، بحسب مقترح الموازنة الذي قدمته وزارة المالية، ومن المتوقع أن تصادق عليه الحكومة والرئيس خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

&

وجاء في بيان البنك الدولي أنه ساهم في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المأمولة من جهة، وركز على المساعدة في بناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين، وأنه سيواصل تقديم المنح المالية لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية، وقطاعي المياه والطاقة، والصرف الصحي، والصحة والتعليم.ولفت يورغنسن إلى أن مساعدات البنك الدولي توازن بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة الإعمار من ناحية، والنشاطات والخطط الرامية لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى.&وختم البنك بيانه بالتأكيد على مواصلته الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة، «لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية».