&أثينا:&تضع الحكومة اليونانية التي تعقد الاحد اجتماعا لمجلس الوزراء، استراتيجيتها حيال دائنيها -- الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- عشية قمة اوروبية حاسمة لتفادي وصول البلاد الى حالة تخلف عن السداد غير مسبوق في منطقة اليورو.والاجتماع الذي بدأ في الساعة 11,00 (9,00 ت غ) سيتخذ القرارات الاخيرة بين التنازلات الاضافية التي ستكون حكومة اليسار الراديكالي مستعدة لتقديمها واجراءات التوفير في الموازنة التي ترفضها.والهامش للتوصل الى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7,2 مليار يورو يضيق : في 30 حزيران/يونيو قد تعجز اليونان التي تفتقر الى الاموال، عن تسديد مبلغ 1,5 مليار يورو لصندوق النقد وتسارعت وتيرة سحب الودائع الاسبوع الماضي ما جعل النظام المصرفي يواجه وضعا صعبا.

وحذر مسؤولون اوروبيون بينهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من ان اجتماع رؤساء الدول او الحكومات في دول منطقة اليورو مساء الاثنين في بروكسل سيكون بدون جدوى في غياب مقترحات جديدة من اليونان ترضي الدائنين.

وتتمسك اليونان بموقفها حول عدة نقاط حسب ما قال وزير الدولة نيكوس باباس احد كبار المفاوضين لصحيفة اثنوس الاحد "اعادة تطبيق قانون العمل ولا خفض في رواتب التقاعد والاجور وخطة استراتيجية شاملة حول مشكلة الدين".لكن الحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لاجراء تعديلات كما قال السبت وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من الكسيس تسيبراس مشيرا الى تسريع الغاء التقاعد المسبق وخفض احد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات.وقال "سنحاول اتمام اقتراحنا لنقترب من حل" مقابل "شرطين اساسيين" وهما "موازنة اكثر مرونة" و"اعادة جدولة الديون".وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاحد "على اوروبا ان تساعد اليونان على الخروج من ديونها لكن على اليونان ان تساعد نفسها ايضا".واضاف باباس "على الاتفاق ان يتضمن بنودا وفترات تسمح باعادة الثقة. لا يمكن ان تكون مدته قصيرة ويبقى على الغموض" في اشارة الى تخوف الحكومة من ان يقترح عليها اتفاقا موقتا مع دفع جزء من الاموال لتخطي استحقاق 30 حزيران/يونيو مع تمديد خطة المساعدة يتبعه مفاوضات جديدة شاقة.

ورأى ان مواصلة تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لليونان الى جانب الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي امر غير مرغوب بسبب "الهدف الاحادي (للمؤسسة التي مقرها في واشنطن) الذي ليس اوروبيا على الاطلاق".واكدت صحيفة فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ الاحد من دون ذكر مصادر انها تعرف تفاصيل عن الاقتراح الاخير للاتفاق الذي قدمته المفوضية الاوروبية لاثينا : تمديد برنامج المساعدة الذي ينتهي في نهاية حزيران/يونيو حتى ايلول/سبتمبر على الاقل مع تمديد من ستة مليارات يورو وصرف 3,7 مليار يورو سريعا مع ذكر لاعادة جدولة ديون اليونان مستقبلا.وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقالة نشرتها هذه الصحيفة "الان كل شيء بات رهنا بالقمة الاوروبية الاستثنائية الاثنين" داعيا المستشارة الالمانية الى تحمل مسؤولياتها.وكتب فاروفاكيس "يمكن لميركل ان تقدم اتفاقا مشرفا للحكومة التي رفضت +برنامج الانقاذ+ وتطمح الى حل تفاوضي. او الاصغاء الى الاصوات المحذرة داخل حكومتها التي تشجعها على التخلص من الحكومة اليونانية الوحيدة التي تحترم مبادئها ويمكنها ان تقود الشعب اليوناني على طريق الاصلاح".

والان بات التحدث عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، مطروحا علنا.وقال وزير الخزانة الاميركي جايكوب لو السبت "لا يمكننا توقع رد فعل الاسواق واوضاعها في حال فشلت اليونان وخرجت من منطقة اليورو".من جهته وصف وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مقابلة لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، نتائج عجز اليونان عن السداد وخروجها من منطقة اليورو ب"الوضع المجهول" العواقب. ودعا المسؤولان الى تفادي هذا السيناريو.وسيبحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاحد في الازمة اليونانية مع رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي خلال المعرض الدولي في ميلانو.

و&اعلن وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس ان اثينا لا ترغب في استمرار مساعدة صندوق النقد الدولي لها الى جانب الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي.&وقال باباس احد المسؤولين عن ملف المفاوضات مع دائني اثينا والمقرب من رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لصحيفة ايثنوس "لست من الذين يعتقدون ان صندوق النقد الدولي لا يفترض ان يكون في اوروبا، وامل ان نتوصل الى حل بدون مشاركته".&وهو يرى ان اوروبا "ليست بحاجة" الى المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي لديها "اجندة احادية غير اوروبية على الاطلاق"، وهي "قادرة على الاستمرار بدونه وبدون امواله".
&
وطلب من صندوق النقد الدولي في نهاية 2009 ان يساهم في مساعدة اليونان وانضم الى المؤسسات الاوروبية لوضع خطة مساعدة مالية للبلد الذي حرمه حجم دينه العام الهائل من امكانية الوصول الى اسواق القروض.&ويصل برنامج المساعدة الذي نص على منح اليونان قروضا بقيمة 240 مليار يورو لقاء فرض سياسة تقشف واصلاحات بالغة الصرامة على البلاد، الى نهايته مع انتهاء شهر حزيران/يونيو بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي وفي اذار/مارس 2016 بالنسبة الى صندوق النقد الدولي وغالبا ما اشير الى الخلافات في النهج بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
&
وبدات محادثات بين اليونان ودائنيها بهدف تمديد خطة المساعدة الاوروبية بضعة اشهر، في وقت تسعى الاطراف منذ تسعة اشهر للتوصل الى اتفاق من اجل منح اليونان شريحة جديدة من القروض المنصوص عليها في الخطة بقيمة 7,2 مليار يورو.وترى الحكومة اليونانية ان هذا التمديد يجب ان يتم على شكل خطة انعاش اقتصادي وليس من خلال سياسة تقشف وان يترافق مع تخفيف لعبء الدين.
وقال نيكوس باباس ان "الاتفاق يجب ان يتضمن بنودا وان تحدد مدته بحيث يعيد الثقة ولا يمكن ان يكون قصير الامد وان يبقي على الغموض".
&
&وحدد المحاور الثلاثة للاتفاق الذي ترجوه اليونان وهي مبادلة ديون اليونان البالغة قيمتها 27 مليار دولار المتوجبة للبنك المركزي الاوروبي والتي يستحق قسم منها هذا الصيف من خلال الالية الاوروبية للاستقرار المالي لاعطاء هامش للمالية اليونانية، واعادة جدولة الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي واعتماد برنامج نمو اقتصادي لفترة 2016-2021.&ويلتقي الكسيس تسيبراس وقادة دول منطقة اليورو الاخرى ال18 الاثنين في قمة استثنائية في بروكسل بحثا عن توافق حول هذه المسائل يجنب اليونان التعثر في سداد مستحقاتها.
&

&