مسؤولون أوروبيون:خروج اليونان من "اليورو" ليس مطروحًا

&إيلاف - متابعة:&أكدت المفوضية الأوروبية أن خروج اليونان من منطقة اليورو غير مطروح حاليًا، وأن السيناريو الأفضل هو التوصل إلى إتفاق قبل نهاية حزيران (يونيو) الجاري، موعد انتهاء أجل برنامج المساعدات المالية وسداد ديون أثينا لصندوق النقد الدولي، التي تقدر بنحو 1,6 مليار يورو.

&

&

ووصلت المفاوضات بين اليونان ودائنيها إلى طريق مسدود، بعد عجز الساسة في أثينا والمفوضية، بوصفها وسيطًا، عن الاتفاق على لائحة إصلاحات تنفذها اليونان من أجل الحصول على أموال هي بأمس الحاجة إليها. فيتعين على اليونان أن تقوم بالعديد من الإصلاحات، بينها اصلاح نظام التقاعد وضريبة القيمة المضافة، وتصحيح الفائض التجاري، للحصول على الحزمة الأخيرة من برنامج المساعدات، وقيمتها 7,2 مليار يورو.ويشدد مسؤولون أوروبيون على ضرورة أن يخبرهم الطرف اليوناني بما يريد حقًا. وقال فالديس دوبروفيسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نحن قدمنا إقتراحات متوازنة، وأظهرنا قدرًا كافيًا من المرونة، ونحن جاهزون لمناقشة البدائل بشأن النقاط التي لم توافق عليها اليونانيون، فالكرة في ملعبهم الآن".

&

&

ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول مجموعة اليورو إجتماعًا لهم في لوكسمبورغ، كان مخصصًا أصلًا لإقرار الاتفاق بين اليونان والمفوضية، لكن هذا الاتفاق لم ير النور حتى الآن.ولا تبدي المفوضية أي رغبة في العودة إلى التفاوض مع أثينا في ظل عدم وجود عوامل واقتراحات جديدة. وترى المصادر الأورويبة أن النقاش في إطار دول مجموعة اليورو سيكون مفيدًا الخميس، لكن ليس للحديث عن إمكانية خروج اليونان، فالجميع يرى أن أفضل السيناريوهات هو الاتفاق مع اليونانيين على سبيل لإقرار المساعدات، بعد أن يقروا الاصلاحات المطلوبة.

&

وتتداول العديد من الأوساط الأوروبية إمكانية عقد قمة إستثنائية نهاية الأسبوع الحالي للبحث في وضع اليونان، قبل أن ينتهي الشهر وتجد اليونان نفسها عاجزة نسبيًا عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى نتائج ضارة على العملة الموحدة وعلى الاقتصاد الأوروبي.

&

&

من ناحيته، حذّر البنك المركزي اليوناني من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة التمويل، ورأى أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون بداية طريق أليم، "يقود أولًا إلى تخلف اليونان عن التسديد، وفي نهاية المطاف إلى الخروج من منطقة اليورو وربما من الاتحاد الأوروبي".واعتبر المصرف المركزي في تقرير سنوي حول اقتصاد اليونان نُشر الأربعاء، وحمل طابعًا سياسيًا، أن التوصل إلى اتفاق هو "واجب تاريخي، فالمسافة نحو التسوية باتت قصيرة، وعلى الطرفين إبداء المرونة"، طالبًا من الحكومة اليونانية الاعتراف بأن خفض أهداف فائض الموازنة الأولي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يعطيها الوقت اللازم لتصحيح الموازنة وبعض الحرية الإضافية في سياسة الموازنة.

&

فيما طالب الجهات الدائنة بالتأكيد مجددًا وتحديد رغبتها بشكل واضح في منح اليونان تخفيفًا لدينها العام، كما كان مرتقبًا في 2012.وتوقع المصرف المركزي اليوناني أن يتباطأ اقتصاد اليونان في الربع الثاني من السنة، فالأزمة الحالية أخرجت ودائع بنحو 30 مليار يورو من البنوك اليونانية، بين تشرين الأول (أكتوبر) 2014 ونيسان (أبريل) الماضي.

&

&

وبدأ صندوق النقد الدولي يصعد نبرته في موضوع ديون اليونان سواء لأثينا أو الأوروبيين. وكان يترك شركاءه الأوروبيين يعلنون عن محادثات بناءة مع أثينا حول إصلاحات مطلوبة لقاء حصولها على قروض جديدة بقيمة 7,2 مليار يورو. لكن عدم التوصل إلى نتيجة دفع بصندوق النقد الدولي إلى تبديل لهجته، بعدما سئمت مديرته كريستين لاغارد تردد أوروبا وموقف اليونان الرافض.ويطالب الصندوق بتعهد رسمي من الأوروبيين بتخفيف عبء الدين اليوناني، وإلا يتوقف عن دفع أي أموال جديدة لليونان.&

&

في المقابل، دعا قسطنطينوس ميكالوس، رئيس غرفة تجارة أثينا، جميع الأطراف إلى تبني نبرة أكثر هدوءًا ومنطقًا، "لأن الأخطار كبيرة، فاليونان يمر في مرحلة حرجة جدًا حاليًا، ونتطلع إلى اتفاق مفيد للطرفين مع شركائنا والمقرضين، لأن الخلاف سيكون كارثيًا لاقتصاد اليونان، وشركاؤنا يدركون ضرورة تنفيذ مجموعة جديدة من السياسات الاقتصادية في اليونان، تسمح بتعزيز النمو لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة".

&