برلين: يبت حكام البنك المركزي الاوروبي الاحد في مسالة مواصلة تقديم الدعم للمصارف اليونانية، ولكن امكانية تدخلهم لمنع انهيار النظام المصرفي والاقتصاد اليونانيين يبقى ضئيلا رغم الضغوط السياسية.

ومن المحتمل ان يقوم الاعضاء الـ25 في مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الذين يعقدون مؤتمرهم عبر الهاتف، بقطع السيولة عن المصارف اليونانية التي لم تعد تستوفي الشروط التي اقرها الاوروبيون السبت، بعد خمسة اشهر من مفاوضات غير مثمرة، والتي ستسمح يوم الثلاثاء في 30 حزيران/يونيو بوقف برنامج المساعدات الذي تتمتع به اليونان.

ومؤكدا على استقلالية المؤسسة، رأى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاحد انه لا يمكن للمصرف "قطع الامدادات" عن اليونانيين، معتبرا انه "اذا كان ينبغي تقديم دعم مالي خلال الايام المقبلة، فسيكون هذا بدون شك ضروريا، ويعود للبنك المركزي الاوروبي خلال الايام المقبلة ان يتحمل مسؤولياته".

واذا فشل الامر، وبمعزل عن امكانية حصول حركة هلع وتهافت على المصارف، فان اليونان تواجه خطر التعثر في السداد، ما قد يتسبب بكارثة انسانية واجتماعية في البلاد وصولا الى خروجها من منطقة اليورو.

وسعى المسؤولون الاوروبيون السبت لتبديد المخاوف بهذا الصدد وقال وزيرا المالية الالماني فولفغانغ شوبله والفرنسي ميشال سابان ان اثينا ستبقى عضوا في منطقة اليورو لانه "قدرها" ووفقا لسابان.

وكانت الصحافة نقلت عن وزير الخارجية النمساوي هانز يورغ شيلينغ قوله ان خروج اليونان من منطقة اليورو "امر محتوم"، لكن تم نفي هذه التصريحات في فيينا.

ولكن من وجهة نظر البنك المركزي الاوروبي، قال مصدر مقرب من المفاوضات مساء السبت انه "ليس هناك مبرر لمنح اموال" بعد فشل المفاوضات بين اليونان ودائنيها في بروكسل، مضيفا ان "البنك المركزي الاوروبي سيعلق المساعدة الطارئة غدا (الاحد)، هذا واضح".

واليونان مهددة فعلا بحركة تهافت على سحب الاموال من المصارف وبدا القلق ينتشر في البلاد وتشكلت طوابير انتظار منذ السبت امام اجهزة الصرف الالي وتسارعت وتيرة سحب الاموال.

واذا استمرت هذه الحركة فان خزائن المصارف ستفرغ في وقت قصير جدا، وفي حال انقطع تمويل البنك المركزي الاوروبي، فان التمويل سوف ينقطع التمويل عن الاقتصاد اليوناني برمته وعن الدولة التي كانت تستمد تمويلها من المصارف اليونانية حصرا، عبر شراء سنداتها القصيرة الامد والتي لم تكن اي جهة اخرى ترغب في شرائها.

وفي اثينا صادق البرلمان اليوناني ليل السبت الاحد على مقترح قدمته الحكومة لاجراء استفتاء على عرض الاتفاق الاخير الذي قدمه دائنو اليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي). صادر البرلمان على تنظيم الاستفتاء المقرر الاحد الخامس من تموز/يوليو بتاييد 178 نائبا من اجمالي 300 نائب. وصوت ضد تنظيم الاستفتاء 120 نائبا، ولم يصوت نائبان، بحسب نتائج فرز الاصوات الذي اعلنه البرلمان.

وكان رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت انه واثق من ان "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد انذار (الدائنين) انما في الوقت نفسه نعم كبيرة لاوروبا" خلال الاستفتاء.

ولكن بحلول ذلك الوقت قد يصبح القرار غير صالح. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة تلفزيونية مساء السبت انه "من وجهة نظر قانونية، سيركز الاستفتاء على مقترحات وترتيبات لن تكون صالحة".

ورغم ذلك، ما زال لدى البعض امل ضعيف بتسوية الازمة قبل يوم الثلاثاء، تاريخ انتهاء البرنامج الحالي واستحقاق دفعة بقيمة 1,5 مليار يورو من اليونان الى صندوق النقد الدولي.

ودعا فالس الحكومة اليونانية الى "العودة الى طاولة المفاوضات"، وقال "لا احد منا يدري ما ستكون عواقب عملية خروج من منطقة اليورو، سواء على الصعيد الاقتصادي او على الصعيد السياسي" مضيفا "وبالتالي علينا ان نبذل كل الجهود حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو".

واعرب عن ثقته بانه "ما زال من الممكن التوصل الى اتفاق" مشيرا الى ان المفاوضات لم تنته".

وفي برلين، ناشدت المعارضة في البرلمان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التدخل. وقال الحزب اليساري المتطرف دي لينكه ان "على المستشارة ان تتدخل، مصير اوروبا بين يديها".

وبدا الاهتمام يتحول الاحد الى افتتاح الاسواق المالية الاثنين، حيث يمكن ان تؤي احداث نهاية الاسبوع الى ارتفاع معدل التقلبات المالية.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا، قالت المحللة الاقتصادية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كاترين مان "ان سألتموني اذا كانت (الاسواق) مستعدة لما يحدث في اليونان، سأقول كلا. انها لا تتوقع اي مخاطر في تقييماتها".