حدّت الكويت من تعاظم الشائعات حول خلافها النفطي مع السعودية بشأن تشغيل حقل الخفجي المشترك، وأكدت أن لا خلاف سياسي، نافية اللجوء إلى التحكيم الدولي.

&
قللت الكويت من شأن خلافاتها مع السعودية، إثر تسريب رسالة من وزير النفط الكويتي علي العمير الأسبوع الماضي إلى نظيره السعودي علي النعيمي، حمّل فيها الحكومة السعودية مسؤولية الخسائر التي تتعرض لها الكويت، جراء إغلاق حقل الخفجي النفطي.
&
لا استقواء
وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة "الحياة" عن الشيخ محمد المبارك الصباح، وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء، الذي يترأس وفد بلاده في مفاوضات مع السعودية بشأن الخلاف حول حقل الخفجي، قوله إن الخلافات فنية لا سياسية".
اضاف الصباح: "الخلافات مع السعودية في المجال النفطي خلافات تحدث في الأسرة الواحدة، ونحن مستمرون بالنقاشات مع الجانب السعودي، واتخذنا الإجراءات المطلوبة بعد تسريب الرسالة الأخيرة لكي لا يحدث هذا الأمر في المستقبل".
ونفى الصباح أن يكون في الخطاب الذي وجهه الوزير الكويتي لنظيره السعودي أي لغة استقواء، وللأسف أن بعضهم فهم من الرسالة لغة استقواء، وهذا غير صحيح، لأن حكومة المملكة أيضًا هي بذات الشراسة تدافع عن حقوق المواطن السعودي ومكتسباته وثروته الطبيعية، والجانب السعودي في الحقيقة شرس في المفاوضات، لأن بعضهم قد يكون فهم من الرسالة المسربة أننا شرسون ومتجنُّون، وهذا غير صحيح، فنحن اتخذنا موقفنا الصلب من صلابة وشراسة الموقف السعودي، بل بالأسلوب نفسه".
&
لا خلاف سياسي
ولفت الشيخ محمد المبارك الصباح إلى أن الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين السعوديين قائمة ومستمرة ولم تنقطع، مؤكدًا حرص قيادة البلدين على كل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين لحل الخلاف القائم.
ورفض الشيخ محمد المبارك الصباح التعليق على ما ورد في الرسالة المسربة عن تحميل الكويت للسعودية مسؤولية الخسائر التي تتعرض لها، وقال: "الموضوع حساس، والحديث يصعب على غير المطلع على التفاصيل التحدث بأبعاده، لكن هو خلاف فني نفطي وليس خلافًا سياسيًا إطلاقًا كما يصوره بعضهم، وعلاقتنا مع السعودية ستظل علاقة إخوة وأشقاء. تحدث بيننا اختلافات حول قضايا تفصيلية، وهذا لا ينعكس على القضايا الكبرى للبلدين، وإن كان التسريب ظهر مع الأسف من الجانب الكويتي فإن الرسائل السعودية بذات القوة التي رآها الكل في الجانب الكويتي".
&
العلاقات متينة
إلى ذلك، نفت مصادر كويتية شائعة احتمال لجوء الكويت إلى التحكيم الدولي في هذا الشأن. وبحسب "الحياة"، شددت الشركة الكويتية لنفط الخليج بعد ساعات من تسريب رسالة العمير في وسائل الإعلام الكويتية على متانة العلاقات مع القطاع النفطي السعودي، التي ترتكز على أسس وثوابت سياسية واقتصادية واجتماعية مميزة. وأعلنت تشكيل لجنة تحقيق لكشف أسباب التسريب.
وقال العمير في رسالة وجهها لنظيره السعودي في 5 تموز (يوليو) الماضي: "قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي قرار سعودي منفرد، يشكل إعاقة لاستغلال الثروة، ومخالفة صريحة لنص في اتفاق التقسيم بين البلدين، كما تمت مخالفة اتفاق التشغيل المبرم في آذار (مارس) 2010"، طالبًا وقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، لأن وقف الإنتاج وتصديره يرتب على الكويت خسائر جسيمة ستتحمَّلها السعودية.