إيلاف - متابعة: أصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليارات دولار)، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجالها بين خمس وسبع وعشر سنوات. وذلك على النحو الآتي:
- خمس سنوات بمعدل عائد (1.92%)
- سبع سنوات بمعدل عائد (2.34%)
- عشر سنوات بمعدل عائد (2.65%)

وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة (15) مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر حزيران/يونيو 2015، كما إن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة المقبلة يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.

وستبيع المملكة سندات الإصدار الثاني من نوعه منذ 2007 في إطار جهود تغطية عجز الموازنة، الناتج من هبوط أسعار النفط، والذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 150 مليار دولار هذا العام.

وحددت "مؤسسة النقد العربي السعودي" السعر النهائي للسندات لأجل خمس سنوات، بعائد 1.92 في المئة. وسيتم تسعير قسم من السندات لأجل سبع سنوات، بعائد 2.34 في المئة، فيما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات، بعائد 2.65 في المئة.

وبينما لم يتم بعد الكشف عن حجم الإصدار حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" السعر النهائي للسندات لأجل خمس سنوات بعائد 1.92 % أو 32 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية ذات تاريخ الاستحقاق المشابه وفق المصادر السعودية الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر أنه تم تسعير قسم من السندات لأجل سبع سنوات بعائد 2.34 % أو 39 نقطة أساس، فيما تم تسعير السندات لأجل 10 سنوات بعائد 2.65 % أو 46 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية المشابهة. وتم فتح بيع السندات للبنوك التجارية للمرة الأولى منذ عودة المملكة إلى سوق السندات، وفي الشهر الماضي جرى بيع أول شريحة من السندات حصريا لمؤسسات مالية تابعة للدولة.
&