الرياض: أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، مواصلة الاقتصاد السعودي نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص، وذلك رغم انخفاض أسعار البترول الحاد وتأثيره على الإيرادات العامة للمملكة، منوها بالسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول.
&
واستعرض الوزير العساف خلال افتتاحه ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها بالرياض اليوم السبت كلمته الوضع الإقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذة النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة ( AA-) على المدى الطويل.
التعليقات