فيتش:السعودية ثابتة عند"AA" والنظرة المستقبلية مستقرة

&

الرياض: ثبتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند AA+ والدين السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند F1+، معللة ذلك بوجود الأصول الاحتياطية السعودية الكبيرة، في ظل تراجع أسعار النفط.

&

&

قال تقرير "فيتش" إن الأصول الأجنبية السيادية السعودية بلغت مستوى قياسيًا عند 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية آب (أغسطس) الماضي، لكنها توقعت انخفاض تلك النسبة في 2015 و2016، على أن تظل أعلى من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، وتراجع الودائع الحكومية، وارتفاع الدين العام إلى 37,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016.&وبحسب "فيتش"، انخفاض أسعار النفط وحزمة الإنفاق التي أعلن عنها أخيرًا، وتقدر بـ4,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، سيدفعان العجز الحكومي للزيادة خلال العام الحالي، بعد أن بلغ 1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2013.

&

لكن إذا استطاعت المملكة تقليص التوسع في إنفاقها الرأسمالي مع نمو أسعار النفط، سينخفض عجز الموازنة إلى 3,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وستتم مواجهة هذا العجز من خلال إصدار سندات، بالإضافة للسحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية.

&

&

وتوقعت "فيتش" أن يقفز الدين الحكومي العام من 1,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، إلى 6,4 بالمئة خلال 2016. وترى الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الحالي إلى 0,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2015، مشيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,6 بالمئة في 2014، بسبب نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5,7 بالمئة، حيث نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7,2 بالمئة على مدار السنوات الخمس الماضية.&وكذلك توقعت "فيتش" أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة خلال 2015 و2016، تماشيًا مع انخفاض إنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وحالة عدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، إلا أن نشاط القطاع الخاص، سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي.

&

&

وذكرت "فيتش" أن التوظيف في القطاع الخاص السعودي انتعش، حيث شكل المواطنون 15,3 بالمئة من الوظائف بالقطاع الخاص في 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات. ويعتمد الاقتصاد السعودي على النفط، ويمثل 90 بالمئة من إيرادات الميزانية العامة، و80 بالمئة من إيرادات الحساب الحالي و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيس للاقتصاد غير النفطي.&ورأت "فيتش" أن القطاع المصرفي قوي مقارنة بأقرانه من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حصلت المملكة على تصنيف A متماشية مع عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة.&وقالت "فيتش" إن السعودية لن تتأثر ماديًا بأي من الصراعات السياسية في المنطقة.

&