ربحت الأسهم السعودية 158.2 مليار ريال، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة مع نهاية أغسطس (آب) إلى ما يقارب 533 مليار دولار (2.26 تريليون ريال)، مقارنة بما سجل في يوليو (تموز) من العام الحالي، والمقدر بنحو 2.1 تريليون ريال.

الرياض: كشف تقرير اقتصادي حديث، صادر عن "غرفة الصناعة في مكة" أن الأسهم السعودية ربحت 158.2 مليار ريال، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة مع نهاية أغسطس (آب) إلى ما يقارب 533 مليار دولار (2.26 تريليون ريال)، مقارنة بما سجل في يوليو (تموز) من العام الحالي، والمقدر بنحو 2.1 تريليون ريال.

وتصدرت بحسب تقرير غرفة الصناعة في مكة، أسهم شركتي جبل عمر ومكة للإنشاء، العاملتين في مكة المكرمة، الشركات الرابحة بنحو 2.5 مليار ريال، وذلك حسب تقرير لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية.

وسجلت البورصة السعودية ارتفاعًا في شهر أغسطس بنسبة 8.8 في المئة، لتغلق عند مستوى 11.112 نقطة، مقارنة بنحو 10.215 نقاط في شهر يوليو من العام نفسه، لتربح قرابة 900 نقطة في شهر، وتسجل ارتفاعًا بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام، مقابل 25.5 في المئة سجلتها البورصة في عام 2013.

وحسب (الشرق الأوسط)، فقد ارتفعت السيولة المتداولة في البورصة، وفقًا لتقرير الغرفة التجارية الصناعية في مكة، في شهر أغسطس، بنسبة 70 في المئة عن مستوياتها في يوليو&للعام نفسه، إذ ارتفعت قيمة التداول الشهرية إلى 208.4 مليارات ريال، مقابل 122.6 مليار ريال، بزيادة قيمتها 85.8 مليار ريال.

فيما سجلت أحجام التداولات ارتفاعاً بنسبة 70 في المئة، لتصل إلى نحو ستة مليارات سهم في أغسطس، مقابل 3.5 مليارات سهم في يوليو، بفارق 2.5 مليار سهم، واستحوذ قطاع البنوك على أعلى حصة من السيولة في السوق خلال أغسطس بنسبة 13.6 في المئة، بقيمة 28.2 مليار ريال، يليها البتروكيميائيات بنسبة 13.4 في المئة، وبقيمة تصل إلى 28 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن «الدعم الرئيس لارتفاعات السوق خلال آب جاء من إعلان هيئة السوق المالية في 22 تموز الماضي موافقة مجلس الوزراء السعودي على فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة مباشرة وبيعها، كما نشرت الهيئة في 22 آب مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء واقتراحات المستثمرين والمهتمين بتلك القواعد خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوماً».

وأظهرت خطط الهيئة فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015، ما دفع إلى التركيز على الشركات ذات العوامل الأساس القوية، وبالتالي قاد قطاع المصارف ارتفاعات السوق ليرتفع 16 في المئة، تلاه قطاع التأمين بـ11 في المئة، ثم قطاع التشييد والبناء بـ10.5 في المئة، فالاستثمار الصناعي بتسعة في المئة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قطاع البتروكيميائيات ستة في المئة، والاتصالات أربعة في المئة، بينما تراجع قطاع واحد فقط من أصل 15 قطاعاً في السوق، هو قطاع الفنادق والسياحة بما نسبته 1.4 في المئة. وفي ما خص الشركات، فتصدرت ارتفاعاتها شركة «الحمادي» بـ62 في المئة، ثم «شركة الشرقية للتنمية» بـ37 في المئة، ثم «شركة الخضري» بـ35 في المئة، فشركة «بوبا العربية» بـ28.5 في المئة، ثم «مصرف الإنماء» بـ25 في المئة.

وكانت «سند للتأمين» أبرز الشركات الخاسرة بخمسة في المئة، ثم شركة «عذيب للاتصالات» بأكثر من ثلاثة في المئة، كما تراجعت شركة «الطيار» ثلاثة في المئة، و «الاتحاد التجاري» و «اتحاد الخليج» 1.7 في المئة لكل منهما.