نفى مصدر سعودي مسؤول تداول الحكومة في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام والأشهر الماضية، مشيرا الى انه لا صحة لقيام جهات كبيرة بمبيعات حكومية بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.

الرياض: نفت السعودية ما تناقله عدد من وسائل اعلام أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.

وأكد&مصدر مسؤول أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ وفقا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.

وقد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية كما يلي:

ولم يطرأ تغيير على اجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من 1 / 1 / 2015م حتى 18&اغسطس.

وأكد المصدر المسؤول أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، لافتا إلى أنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.

وكانت السعودية أصدرت سندات سيادية بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.