فازت الأرجنتين الاثنين بطعن تقدمت به أمام محكمة استئناف أميركية ضد قرار قضائي يجيز مصادرة أصول يملكها مصرفها المركزي إذا لم تسدد لصندوقي مضاربات "انتهازيين" ديونًا مترتبة عليها مع فوائدها.

إيلاف - متابعة: نقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن قرارًا أصدره القاضي في محكمة الدرجة الأولى توماس غريسا في أيلول/سبتمبر 2013، واعتبر فيه أن مبدأ الحصانة السيادية، الذي دفعت به الأرجنتين في هذه القضية، يمكن أن يخضع لاستثناءات.

عذر غير كاف
وبموجب قرار القاضي غريسا كان يمكن لصندوقي المضاربات أن يطالبا بوضع يدهما على أصول للمصرف المركزي الأرجنتيني لدى مؤسسات مالية أميركية بسبب رفض بوينوس أيرس الامتثال لقرار سابق أصدره بحقها، وأمرها فيه بأن تسدد للصندوقين ديونهما مع الفوائد.

لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن هذه الأصول لا يمكن استثناؤها من مبدأ الحصانة السيادية، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا القرار "لا يشكل عذرًا لعجز الأرجنتين المستمر عن الدفع بعد القرارات التي أصدرتها ضدها محكمة الدرجة الأولى".

أضافت المحكمة إن قرارها "لا يهدف إلى إفساح المجال أمام الجمهورية الأرجنتينية للتهرب من واجباتها أو للاستمرار في عدم سداد الديون، التي هي قادرة على دفعها"، ولكن "نحن نتوقع أن تكون هذه هي النتيجة المتوقعة والمؤسفة لقرارنا".

سابقة دولية
وفي بوينوس أيرس رحّب حاكم المصرف المركزي الأرجنتيني اليخاندرو فانولي بقرار محكمة الاستئناف الاميركية، معتبرًا أنه "يشكل سابقة دولية، ويضمن بشكل حاسم عدم قابلية احتياطات المصرف المركزي الأرجنتيني للمصادرة، وذلك خلافًا لما تدعيه الصناديق الانتهازية".

وكان القاضي النيويوركي ألزم الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "إن إم إل كابيتال" و"أورليوس مانجمنت" الانتهازيين المتخصصين في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها ديونًا بقيمة 1.3 مليار دولار، بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في 2001.

هذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين، ورفضت قرار شطب 70% من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس أيرس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها، علمًا بأنهما اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.
&