أجمع خبراء اقتصاديون على أن السعودية اختارت توقيتًا ملائمًا جدًا لتدخل سوق السندات العالمية، تزامنًا مع انتعاش في سوق النفط، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية وتعديل نسبة الفائدة.

الرياض: أكدت بلومبرغ أن السعودية اختارت التوقيت الملائم لدخول سوق السندات العالمية، مع بدئها &مباحثات مع مستثمرين محتملين لطرح سندات دولية بالدولار، في أوّل اقتراضٍ سعودي من السوق الدولية. فقد أنجزت وزارة المالية السعودية تصميم برنامج دولي لإصدار أدوات الدَّين، وعينت عددًا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، كما كلفت هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عام.

تمويل التحول

بحسب بلومبرغ، ربما تبيع السعودية سندات مستحقة في 5&و10و 30 عامًا، فتكون إحدى الدول النامية التي تحاول جمع السيولة النقدية قبل موعد ارتفاع فوائد البنك الاحتياطي الفيدرالي. واكدت الوكالة أن إقرار الكونغرس قانون "جاستا" بمقاضاة أهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر الحكومة السعودية لن يؤثر في بيع السندات الذي سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وتخطط السعودية لاستخدام عائدات بيع الدين للمساعدة على تمويل خطة تحول اقتصادي تشمل تقليل مخصصات وحوافز بعض موظفي الدولة، وتأخير مستحقات المتعاقدين، وتقليل دعم الوقود. وربما تبيع الحكومة السعودية حصة في شركة النفط السعودية "أرامكو" لتنشئ أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

التوقيت الملائم

نقلت بلومبرغ عن أنجلو روزيتو، أحد المضاربين في شركة GMSA الاستثمارية المحدودة في لندن، والذي يفكر في شراء سندات طويلة الأجل: "التوقيت جيد جدًا. لا أقول إنها فرصة لا تعوض فالإقبال سيكون كبيرًا على الطلب لإصدار السندات، لكن توليفة النفط مع معدلات الفائدة والانتخابات تجعل منها صفقة ممتازة من حيث التوقيت".

وقال سيرجي ديرجاشيف، أحد كبار المدراء الماليين بـ Union Privatefonds GmbH في فرانكفورت، الذي يشرف على 13 مليار دولار: "يبدو التوقيت جيدًا، فثمة 5 أسابيع قبل الانتخابات الأميركية، وأسعار النفط استقرت، والرغبة في المخاطرة جيدة مع إمدادات معتدلة في السوق. وهذا توقيت ملائم لإبرام الصفقات".

وقال باتريك دنيس، المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" لوكالة الصحافة الفرنسية في سبتمبر الماضي، إن قيمة الإصدار السعودي ربما تناهز 15 مليار دولار، "وهذا يكفي لمواجهة المشكلات المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والطلب على هذه السندات سيكون جيدًا جدًا، ولا سيما من المستثمرين الآسيويين".