إيلاف من الرباط: هيمن مبدأ "شد الحزام" على موازنة الحكومة المغربية لسنة 2017، والتي طرحتها للنقاش في البرلمان. وضغطت الحكومة مجموع النفقات العادية للوزارات والقطاعات الحكومة في مستوى 251.3 مليار درهم (25 مليار دولار)، بارتفاع طفيف جدا مقارنة مع نفقات العام الماضي التي لم تتجاوز نسبته 0.52 في المائة.

واستحوذت 5 وزارات كبرى، وهي المالية والتعليم والدفاع الوطني والداخلية والصحة، على حصة 75 في المائة من هذه الميزانية، فيما تقاسمت 38 وزارة وقطاع حكومي وهيئات أخرى الحصة المتبقية.

وتميزت الموازنة الجديدة باقتطاعات في ميزانيات 15 قطاعا حكوميا، من بينها ميزانية رئاسة الحكومة التي تم تخفيضها بنسبة 19.17 في المائة.

ونالت الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة أعلى نسبة تخفيض بنحو 23.58 في المائة، بيد أنها تعتبر من الوزارات الصغيرة إذا لا تتجاوز ميزانيتها 62 مليون درهم (6.2 مليون دولار)، وللإشارة فهذه الوزارة يوجد من بين مهامها تدبير نظام دعم أسعار المواد الأساسية (السكر والزيت والمحروقات) والذي جرى تفكيكه في السنوات الأخيرة.

وزارة السياحة

ومن بين القطاعات الوزارية الأكثر تضررا من التخفيضات هناك وزارة السياحة، التي نزلت ميزانيتها بنحو 12.86 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلى مستوى 695.8 مليون درهم (69.6 مليون دولار). ونزلت ميزانية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ناقص 7.3 في المائة، وميزانية وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن ناقص 2.47 في المائة.

ولم تقتصر التخفيضات على الوزارات الصغرى، بل شملت أيضا ثلاثة من بين الوزارات الخمس الكبرى، وهي ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بنحو 3.5 في المائة، وميزانية التعليم بنسبة 2.42 في المائة، والصحة بنحو 1.16 في المائة.

أما الميزانيات التي عرفت ارتفاعا فتصدرتها وزارة الشبيبة والرياضة بزيادة بلغت 33.6 في المائة إلى 2.61 مليار درهم( 261 مليون دولار ) . وتأتي هذه الزيادة بعد الانتقادات الكبرى التي وجهت لأداء الحكومة في هذا المجال، خصوصا عقب النتائج الهزيلة للمشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية.

وعرفت ميزانية الوزارة المكلفة بالجالية والهجرة بدورها زيادة بنحو 12 في المائة، في سياق تنفيد القوانين الجديد التي اعتمدها المغرب والتي تفسح المجال أمام إدماج المهاجرين الأفارقة. كما ارتفعت موازنة المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان بنسبة 11.5 في المائة، وميزانية وزارة الداخلية بنسبة 9.22 في المائة، وميزانية وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بنسبة 10 في المائة، وميزانية وزارة الزراعة 5 في المائة، وميزانية وزارة الثقافة 4.6 في المائة، وميزانية وزارة الدفاع الوطني بنسبة 3.63 في المائة.

وتضمنت الميزانية المعروضة على البرلمان طلب الترخيص للحكومة باقتراض 70 مليار درهم (7 مليار دولار) بهدف تغطية عجز الميزانية، موزعة بين الاقتراض الداخلي بنسبة 61 في المائة والخارجي بنسبة 39 في المائة.