«إيلاف» من الرياض: كشفت السوق المالية السعودية "تداول" أنها قررت " إطلاق نمو – السوق الموازية في 26 فبراير من العام المقبل 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مشيرة إلى أن&نمو - السوق الموازية&سوق موازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج.

الشريحة المستهدفة&

ذكرت أن&تداول الأسهم المدرجة في نمو – السوق الموازية يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين"، وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو – السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.

كانت قد أعلنت عدد من الشركات في السعودية عزمها إدراج أسهمها في السوق الثانوية، ومنها شركة "مطابخ ومطاعم ريدان" وشركة "باعظيم التجارية" و"بحر العرب لأنظمة المعلومات" وشركة "الوطنية للبناء والتسويق".

الأهداف الرئيسة للسوق الموازية

&وأوضحت تداول أن الأهداف الرئيسة لإنشاء نمو – السوق الموازية تتمثل في ايجاد مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، إضافة إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية لبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات (الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.&&

وتتيح نمو السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

الفرق بين السوق الموازية والرئيسة

وتمتاز السوق الموازية بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة يتم تقديمها لهيئة السوق المالية وشركة تداول، مقارنة بشروط الطرح الأولي في السوق الرئيسية، كما أن متطلبات الإفصاح أكثر مرونة (من حيث المدة) مقارنة بالسوق الرئيسية، وذلك من خلال الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

كما أن الحد الأدنى للقيمة السوقية للطرح في السوق الموازية تبلغ 10 ملايين ريال، بعكس السوق الرئيسية&التي تشترط 100 مليون ريال للطرح والإدراج، كما أن النسبة المطروحة من قيمة الشركة في السوق المالية تنخفض إلى 20٪ كحد أدنى، بعكس السوق الرئيسية&التي تشترط 30٪ من رأس مال الشركة.

وفي السوق المالية الموازية يشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً، إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال، في حين أن السوق الرئيسية تشترط 200 مساهم على الأقل كي يتم طرح الشركة وإدراجها.

ونسبة التذبذب المسموح فيها في السوق الموازية تصل إلى 20٪، بينما تصل إلى 10٪ في السوق الرئيسية.

شروط الانتقال من السوق الموازية للرئيسة

أشارت إلى أن انتقال الشركات من نمو السوق الموازية إلى السوق الرئيسية يتطلب تحقيق شروط تتضمن أن تكون الشركة مدرجة في نمو - السوق الموازية لمدة لا تقل عن سنتين، وتحقيق متطلبات السوق الرئيسية قبل الانتقال بعام على الأقل.