الرباط: قالت شركة اسمنت المغرب إنها تتوقع تراجعًا في نتائجها السنوية لعام 2016 بسبب تعويم الجنيه المصري. وأوضحت الشركة في بيان تحذيري حول نتائجها أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36 في المائة مقابل الدرهم المغربي انعكس على قيمة حصتها في شركة اسمنت السويس، وبالتالي على حساباتها. وتمتلك شركة اسمنت المغرب حصة 11.7 في المائة من شركة اسمنت السويس منذ سنة 2006.

وأوضحت الشركة، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي تعتبر ثاني أكبر شركة للاسمنت في المغرب، أن نتائجها للنصف الأول من سنة 2016 عرفت زيادة بنسبة 17 في المائة. غير أن وقع انخفاض قيمة العملة المصرية جعلها تتوقع انخفاضًا في نتائجها لسنة 2016. وأصدرت البيان التحذيري حول النتائج طبقًا لمقتضيات القانون المغربي الذي يفرض على الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح عن أي تغيير بشأن تغييرات &نتائجها وإعلام السوق بها في وقت ملائم.

وعرف الجنيه المصري انهيارًا منذ اعتماد السلطات المالية المصرية تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي.&

واضافة إلى تداعياته على المستوى الداخلي، خصوصا ارتفاع التضخم وأسعار المواد الأساسية وشح العملات المعروضة في السوق، أثر انخفاض العملة المصرية على الاستثمارات والمعاملات الخارجية.&

وتقدر الاستثمارات المغربية في مصر بنحو 100 مليون دولار، حسب مكتب الصرف المغربي، جلها في المشاريع الصناعية، خاصة الاسمنت ومواد البناء والكيماويات والنسيج والألبسة والأشغال.&

وإلى جانب شركة اسمنت المغرب، تعتبر مجموعة إينا هولدينج التابعة لعائلة ميلود الشعبي المغربية من كبار المستثمرين المغاربة في مصر، حيث تتوفر على محفظة استثمارية متنوعة تضم مشاريع عقارية ومصنعًا لبطاريات السيارات.

وفي موضوع ذي صلة ، أثارت تداعيات تعويم العملة المصرية جدلاً في المغرب حول إحتمالات تكرار السيناريو المصري في حالة إقدام الحكومة المغربية على تنفيذ التزامها اتجاه صندوق النقد الدولي بتعويم الدرهم المغربي.&

تجدر الإشارة الى أن مطلب تعويم العملة المغربية تصدر توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة المغربية عند تجديد خط السيولة والوقاية الممنوح للمغرب من طرف الصندوق، الصيف الماضي.

ويحدد سعر صرف الدرهم المغربي حاليًا على أساس سلة من العملات تتكون أساسًا من اليورو بحصة 60 في المائة والدولار بحصة 40 في المائة.&

ويشرف بنك المغرب المركزي من خلال تدخلاته على الحفاظ على سعر الدرهم حول القيمة المحددة من خلال هذه السلة مع السماح بتذبذبه في إطار هامش محدد.&

وأشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي قبل أيام في تصريحات صحافية على هامش انعقاد المجلس الإداري لبنك المغرب، الى أنه أعد مع وزارة المالية خارطة طريق للانتقال إلى سعر الصرف المرن (تعويم العملة)، غير أنه أشار إلى أن هذا الانتقال لن يبدأ إلا خلال النصف الثاني من العام المقبل (2017). وأوضح الجواهري أن المغرب لن يبدأ العمل بسعر الصرف المرن إلا عند اكتمال جميع شروط النجاح وبعد الإعداد الجيد لذلك. وأشار إلى أن وضعية المغرب تختلف عن الوضع في مصر. ففي المغرب تمكنت الحكومة من السيطرة على عجز الميزانية، وعادت احتياطيات العملات الأجنبية إلى النمو، الشيء الذي يؤشر على الوضع الجيد للدرهم المغربي. وأضاف أن مصر اضطرت للانتقال إلى سعر الصرف المرن مضطرة وتحت الضغط، أما في المغرب فالحكومة اختارت دخول هذه التجربة عن طواعية وستقوم بذلك بشكل متدرج.&

وأكد الجواهري أن بنك المغرب سيستمر في تحديد سعر الدرهم على أساس سلة العملات المعتمدة خلال المرحلة الأولى من إطلاق خارطة الطريق للانتقال نحو سعر الصرف المرن، مع توسيع هامش التذبذب والمراجعة الدورية لتركيبة السلة بتشاور مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تدريب المتدخلين من شركات ومؤسسات مالية واقتصادية على التعامل مع تذبذبات سعر الصرف قبل المرور إلى تعويم العملة المغربية والاعتماد على توازنات العرض والطلب في السوق لتحديد سعرها.