أعلنت السعودية أننها سترشح وزير الحج السابق بندر الحجار، رئيسًا جديدًا لمجموعة البنك الإسلامي، ليحل محل الرئيس الحالي الدكتور أحمد محمد علي، والذي يشغل المنصب منذ العام 1975، حيث قال بيان صادر من البنك، إن السعودية ستقوم في الاجتماع السنوي المقرر انعقاده في جاكرتا، بترشيح بندر الحجار وزير الحج السابق.

الرياض: تعرف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأنها مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقًا للبيان الصـادر من مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، الذي عقد في مدينة جدة في ديسمبر 1973م، حيث يهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك عبر تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل المشاريع المختلفة. 

ويقع المقر الرئيس للبنك في مدينة جدة في السعودية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء المساهمين في البنك 56 دولة، وتعتبر السعودية أكبر مساهم في البنك، ثم تأتي الكويت وليبيا وتركيا والإمارات وإيران ومصر، ويبلغ حجم رأس مال البنك 150 مليار دولار، وفي عام 2015 زاد البنك حجم برنامجه للصكوك (السندات الإسلامية) إلى 25 مليار دولار.

وزير المالية السعودية، إبراهيم العساف، محافظ البنك الإسلامي للتنمية - السعودية، أشاد بالجهود التي بذلها الدكتور أحمد بن محمد علي، طيلة فترة رئاسته للبنك، إلى أن أصبح اليوم كمجموعة تمويل دولية متعددة الأطراف، تحتل مكانة مرموقة في ساحة التنمية الدولية، منوهًا بالتقدير الكبير الذي ظل الدكتور أحمد محمد علي يحظى به من كل الدول الأعضاء، فضلًا عن إنجازاته، حيث تضاعف تحت قيادته رأس مال البنك ثلاث مرات.

هذا وعرف الدكتور أحمد محمد علي بأنه رجل المهام الصعبة، حيث أوكلت اليه الحكومة السعودية العديد من المهام والمسؤوليات بهدف تأسيس المنظومات، والدكتور احمد حائز درجة البكالوريوس في التجارة، وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وحاصل على درجتي الماجستير في الآداب ودكتوراه في الفلسفة من جامعة ميشيغان الأميركية.

وقد بدأ حياته المهنية في التعليم، حيث عيّن مديرًا بالإنابة لجامعة الملك عبدالعزيز في العام 1967 ثم عيّن نائبًا لوزير التعليم في 1972، وبمبادرة من الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، عندما قررت دول منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنشئ البنك الإسلامي للتنمية، اختير الدكتور أحمد محمد علي ليكون أول رئيس لهذا البنك.

كما اختير الدكتور احمد محمد ليكون عضوا في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وعهد اليه منصب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الفترة ما بين 1993 – 1995، كما عُهد إليه بمهمة إعادة بناء منظمة المؤتمر الإسلامي، وبعد ذلك عاد أدراجه لكي يراس البنك مرة اخرى، حيث ساهم في توسيع نطاق نشاطات البنك ليتضمن التجارة، والتأمين، والقطاع الخاص، وأنشأ كيانات جديدة لتخفيف الفقر، ومحو الأمية، مثل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.