إيلاف من لندن: اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هجمات المفخخات والانتحاريين التي يتبناها تنظيم داعش وتستهدف الأسواق المزدحمة والمشافي في بغداد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ودعت السلطات العراقية الى تحسين تطبيقها القانون لتعويض ضحايا الأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية كجزء من جهودها ضد التنظيم.

وقال نديم حوري مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الحقوقية "يشن داعش بشكل دوري هجمات مدمرة، يبدو أنها مصممة لإلحاق أكبر قدر من الموت والمعاناة ضد الشعب العراقي. على الاستراتيجية العراقية والدولية ضد داعش ألا تتجاهل ضحايا هذه الهجمات وأي هجمات غير قانونية تقوم بها كل الأطراف".

واوضح انه بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية حماية أرواح جميع الأشخاص الواقعين تحت ولايتها وتقديم من يرتكبون جرائم جنائية إلى العدالة. عليها النظر في إنشاء آليات تلبي احتياجات الضحايا كالتعويضات على سبيل المثال لا الحصر.

هجمات قاتلة

واشارت المنظمة في تقرير لها اطلعت على نصه «إيلاف» الاثنين الى انه في الأسابيع الأخيرة جرت هجمات قاتلة استهدفت أساسا المناطق الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في بغداد .

وأوضحت ان الشهر الحالي شهد حتى الان 13 تفجيرا اسفرت عن مقتل 71 مدنيا واصابة 126 آخرين قال بعدها تنظيم داعش ان هذه الهجومات استهدفت تجمعات للمسلمين الشيعة.

جريمة ضد الانسانية

واشارت هيومان رايتس ووتش الى انه عندما تُنفذ عمليات القتل كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد مدنيين – كجزء من سياسة دولة أو مجموعة منظمة لارتكاب جريمة قتل – يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية، سواء ارتكبت في سياق نزاع مسلح واضطرابات سياسية أو حالة سلام.

وقال حوري "عادة ما يتحمل المدنيون العراقيون العبء الأكبر من تفجيرات داعش وغالبا، يظل هؤلاء الضحايا مجهولي الوجه والهوية، إلا أن ضمان سلامتهم ورفاههم، هم وعائلاتهم هو عنصر حاسم في مكافحة تنظيم داعش". واضاف تقر "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب" التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 2006 وتستعرضها كل عامين، بأهمية دعم ضحايا الإرهاب والتضامن معهم. وبينما لا يوجد أي إطار دولي يحدد ما يجب على البلدان القيام به تجاه ضحايا الإرهاب وهناك اعتراف متزايد بأن على البلدان تطوير أنظمة مساعدة وطنية تعزز احتياجات الضحايا وأسرهم وتسهيل تسوية حياتهم.

وقد حدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، عام 2012، 14 إطارا رئيسا لضمان حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب وحث الدول على تقديم تعويضات كاملة وفعالة لجميع ضحايا الإرهاب بغض النظر عن المسؤول عن هذا الهجوم.

تعزيز حقوق ضحايا الارهاب

ومنذ ذلك الحين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا قرارات تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب. أوصى مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضحايا الإرهاب" الذي عُقد في فبراير 2016 جميع الدول الأعضاء "بصون حقوق الضحايا" ضمن تدابير تلك الدول لمكافحة الإرهاب، وضمان أن جميع جهود تلك الدول ومقارباتها تركز على الضحايا ".

وقالت ان العراق قد اتخذ بعض التدابير لتعويض ضحايا "الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية" من خلال قانون لعام 2009، معدّل في 2015. وبموجب القانون، شُكّلت لجنة لتعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية والأخطاء العسكرية عبر توفير تعويضات مادية عن الضرر البدني أو النفسي وراتب تقاعدي، وشقة أو أرض أو منحة مالية لأسرة لبناء منزل.

شكاوى من الاهمال

وأشارت اللجنة إلى معالجتها 15 ألف مطالبة قدمها مواطنون دمرت ممتلكاتهم بسبب "أعمال إرهابية أو أخطاء عسكرية" عام 2016، وبلغ مجموع ما صُرف 70 مليار دينار عراقي (59 مليون دولار). 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه مع ذلك، اشتكى ضحايا العنف العراقيون مرارا من الإهمال وبطء الإجراءات. قال محامٍ عراقي يساعد بانتظام العائلات في تقديم طلبات التعويض إن السلطات تستغرق في المتوسط ​​سنتين لمعالجة المطالبات. أضاف أن الوضع كان صعبا للغاية بالنسبة إلى العراقيين الذين يعيشون في محافظات فيها عمليات عسكرية نشطة، وذلك لمعاناتهم في جمع الوثائق المطلوبة من السلطات لتقديم المطالبات.

وقال حوري "صحيح أن السلطات العراقية أنشأت آليات التعويض للضحايا، لكن لا بد من وضع خطة وطنية أكثر شمولا وعلى الحكومة ضمان شعور الضحايا بالدعم نفسيا وطبيا، وقدرتهم، إن رغبوا، على المشاركة في الإجراءات القانونية ضد من تعدى عليهم".