واشنطن: احتضنت واشنطن اليوم لقاء أعمال بمشاركة غرفة التجارة الأميركية - المغربية والإتحاد العام لمقاولات المغرب ومسؤولين حكوميين مغاربة بهدف بحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، وذلك على هامش انعقاد اللجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وشارك في أشغال اللجنة، التي تواصلت على مدى اليومين الماضيين، وفد مغربي عالي المستوى تحت رئاسة منية بوستة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الخارجية والتعاون المغربي، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة التجارة الخارجية. وجرت اجتماعات لجنة متابعة التجارة الحرة بين البلدين تحت رئاسة مشتركة مغربية - أميركية، مثلت فيها الوزيرتان الطرف المغربي، فيما مثل الطرف الأميركي دانيال مولاني، نائب الممثل التجاري لأميركا في أوروبا والشرق الأوسط. وحضرت أشغال اللجنة الشريفة للاجمالة العلوي سفيرة المغرب بواشنطن.

وتمحورت أشغال اللجنة حول القضايا الاقتصادية المشتركة. وبحث وفدي البلدين سبل تطوير المبادلات البينية، والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين من خلال إعطاء مضمون ودينامية أكبر لاتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما، خاصة على مستوى قطاعات الزراعة وصناعات النسيج والالبسة وتنمية الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وعبر الطرفان عن ارتياحهما لجودة المباحثات، مؤكدين العزم على مواصله الحوار لما فيه مصلحة كلا البلدين و من أجل التطبيق الجيدة لاتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وللإشارة فإن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت قفزة نوعية مند دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التطبيق قبل عشر سنوات. وحسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي ارتفعت قيمة صادرات المغرب صوب أميركا بنسبة 246 في المائة بين 2006 و2016، وانتقلت من 240 مليون دولار إلى 830 مليون دولار خلال هذه الفترة. فيما ارتفعت واردات المغرب من أميركا خلال نفس الفترة بنحو 174 في المائة، وانتقلت من 1.1 مليار دولار في 2006 إلى 2.8 مليار دولار في 2016. غير أن هذا التوسع التجاري لم يكن لصالح المغرب إذ أدى إلى تفاقم العجز ميزان المبادلات التجارية بين المغرب وأميركا بنحو 152 في المائة خلال هذا الفترة.

وارتفع عجز مبادلات البلدين من مستوى 770 مليون دولار في 2006 إلى نحو 2 مليار دولار في 2016.

ويسعى المغرب من خلال مفاوضاته مع أميركا إلى الحصول على تسهيلات إضافية لصادراته من المنتجات الزراعية والنسيج والألبسة، وبحث فرص جديدة لتنويع صادراته، من أجل تقويم هذا الاختلال.

كما يعول على تحسين جاذبيته للاستثمارات الأميركية والسياح الأميركيين ليعوض خسائره على مستوى المبادلات التجارية من خلال تدفقات الإستثمارات ومداخل السياحة.