القاهرة: سجل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض منذ أحد عشر شهرا ليصل إلى 26,7 بالمئة في نوفمبر، حسب ما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء المصري في بيان الأحد.

هذا الانخفاض هو الأكبر منذ ديسمبر 2016 عندما وصل معدل التضخم السنوي الى قرابة 25 بالمئة. وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. 

يندرج تحرير سعر صرف الجنيه في اطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 ويتضمن أيضا خفض الدعم للمحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وكان مؤشر الاسعار قد وصل الى مستوى قياسي في يوليو الماضي عندا بلغ 34,2 بالمئة ليعكس الزيادة التي أقرّتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية يونيو استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2014.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في وفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاصلاح الاقتصادي.

وفي سبتمبر توقّع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال أن يستمر التضخم في الانخفاض "ليصل إلى قرابة 10% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقما أحاديا في سنة 2019".