الرباط: قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي )، إنه لم يمنع البتكوين، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على أية قاعدة قانونية لمنعه. 

وأضاف الجواهري، خلال لقاء صحافي عقده مساء امس عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، "في نظري البتكوين ليس عملة بل هو نوع من الأصول المالية عالية المضاربة. وخلال مشاركتي في الإجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي في واشنطن اقترحت ضرورة تدخل المؤسسات المالية الدولية لوضع إطار تنظيمي لهذه الاصول المالية". وشبه الجواهري البتكوين بالقطع الرمزية التي تستعمل في الكازينوهات بدل العملات الحقيقية. وقال "اللاعبون في الشبكة العنكبوتية هم من اخترع البتكوين ".

وبخصوص وضع البتكوين في المغرب، قال الجواهري إن مكتب الصرف، وهو هيئة حكومية تراقب وتنظم عمليات الصرف لا تقبل التعامل بالبتكوين لأنها ببساطة لا تتعامل إلا بالعملات التي يسعرها البنك المركزي. وأضاف أن المعاملات بالبتكوين لا يمكن أن تتم بالدرهم المغربي لهذا السبب، وبالتالي فإن الدفعة الأولية يجب أن تتم بالعملات الأجنبية.

كم أعلن الجواهري أن المغرب بصدد إدخال الأداءات بالهواتف النقالة . وقال "أعددنا كل شيء بتشاور مع الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات ومتعهدي خدمات الهاتف النقال . ونتوقع أن تطلق خدمات الأداء عبر النقال خلال الأشهر المقبلة".

وبخصوص نتائج اجتماع مجلس البنك المركزي، قال الجواهري إنه قرر إبقاء مستوى سعر الفائدة المديري دون تغيير في مستواه الحالي، 2.25 في المائة، بالنظر للمستوى الحالي لسعر التضخم وتوقعات تطوره خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن معدل التضخم عرف انخفاضا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي قبل أن ينقلب ابتداء من شهر أغسطس الماضي ، مشيرا أنه سينهي السنة الحالية بمستوى 0.7 في المائة، مقابل 1.6 في المائة في 2016.

كما توقع الجواهري أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال العام الحالي بسبب نمو القيمة المضافة للإنتاج الزراعي بنحو 12.8 في المائة،ونمو القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسة 2.7 في المائة. 

ودعا الجواهري إلى دعم الأنشطة الصناعية والقطاعات المصدرة من أجل الرفع من مستوى نمو القطاعات غير الزراعية، واسترجاع معدلات نمو تفوق 5 في المائة التي عرفتها في السنوات السابقة.