إيلاف من واشنطن: قال محللون اقتصاديون غربيون إن السعودية هي المستفيد الأكبر اقتصادياً، من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ورأى سيمون كونستابل وهو زميل في معهد جونز هوبكنز للاقتصاد التطبيقي في مقالة نشرها الأربعاء في مجلة فوربس إنه سيكون من شبه المؤكد أن تجد إيران صعوبة في بيع نفطها بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، “ما سيأتي بالفائدة على السعودية التي تلعب دور العضو المرجح في أوبك، وتعمل على تغطية أي نقص في إمدادات النفط”.

وقال في المقالة التي حملت عنوان "تحرك ترمب تجاه إيران سيساعد السعودية"، "إن التحرك الأميركي ضد إيران، سيعطي ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان فرصة وموارد مالية أكبر لمساعدته في تحقيق خططه بتنويع مصادر دخل بلاده بعيدا عن النفط". 

وذكر "أن أسعار النفط بعد فرض عقوبات على إيران ستشهد ارتفاعاً، وستستفيد منها السعودية بشكل أكبر من هذا الأمر عبر تغطيتها للنقص في السوق بسبب تراجع الإنتاج الإيراني".

كانت العقود الآجلة لخام برنت أعلى بقليل من 77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء وهو الأعلى منذ نوفمبر 2016 ، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند 71.14 دولار للبرميل.

وتعاني منشآت إنتاج النفط الإيرانية من مشكلات كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها على مدى، وكانت تأمل بتطويرها ووقعت بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها عقداً مع شركة توتال الفرنسية لتطوير حقول النفط، لكن تقارير قالت إن الأخيرة انسحبت من الصفقة بعد قرار ترمب، وخشية أن تشملها العقوبات الأميركية.

وقالت محطة سي إن بي سي الأميركية الخميس، إن السعودية تعهدت بضخ المزيد من النفط وضمان استقرار أسواق النفط، بعد فرض العقوبات على إيران، ناقلة عن محللين قولهم إن الأسعار بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، قد تتجاوز 80 دولار للبرميل هذا العام، وهو يتجاوز السعر المتوقع السابق الذي حُدد بسبعين دولار للبرميل. 

لكن هؤلاء قالوا إن المملكة لن تتخذ خطوة تغطية النقص إلا بعد التفاهم مع روسيا، نظراً إلى اتفاق عقده الطرفان مطلع العام الجاري يقضي بالتنسيق بينهما قبل زيادة الإنتاج أو خفضه. 

ولاحظت المحطة الأميركية إن ارتفاع أسعار النفط يعد مكسباً للسعودية التي يقول محللون إنها تريد أن ترى سوقا أكثر ثباتا بسعر أعلى لتمهيد الطريق أمام الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أرامكو.