عمان: دعت النقابات المهنية الاردنية الثلاثاء الى اضراب عن العمل الاربعاء تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة اخيرا، واحالته على مجلس النواب الاردني من اجل اقراره. 

ودعا مجلس النقابات المهنية الاردنية الـ 13 في بيان المواطنين الى المشاركة في الإضراب عن العمل الاربعاء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية من بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذي يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.

 كما وجّهت دعوات إلى اصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية الى اغلاق ابوابهم بالتزامن مع الاضراب الذي دعت إليه النقابات. 

تأتي الدعوة الى الاضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي، حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه الى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل. 

وأكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس الاحد "رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولي على المملكة"، معتبرة ذلك "مساسًا بحرية واستقلال الاردن وبأنه لا يصب في مصلحة وامن البلاد".

وكانت الحكومة الاردنية اتخذت اجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل ازمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وأوضح العبوس ان "مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى". ورأى ان "التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالاسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن". 

اضاف ان "الاتيان بثلاثمئة مليون دينار (423 مليون دولار) كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا اطلاقاً ولا تبرر ولا تسمح ان يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن". وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب لاقراره. 

وقال رئيس الوزراء ان القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك. يتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الادانة بالتهرب الضريبي. ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي. 

يعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة إلى الفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار). 

بعدها تبدأ بفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف (السبعة الاف دولار) الأولى، ثم 10 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و15 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و22 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها. 

كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 بالمئة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و40 بالمئة عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و20 بالمئة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر، مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و15-20 بالمئة للقطاع الصناعي.

وكانت الحكومة رفعت في مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.