: آخر تحديث
دعت إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على دمشق

روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سوريا

دعت روسيا القوى العظمى الجمعة إالى مساعدة سوريا على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين، بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

إيلاف: دعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

يعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الأسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع، الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص، وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديًا حاسمًا"، بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بكاملها دُمرت في المعارك.

اضاف "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي".

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا، ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

لا مساعدات من الاتحاد الاوروبي 
وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا أخفقت في تحقيق أي اقتراح، بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا بإعادة صياغة الدستور السوري.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة لمحادثات السلام في ديسمبر، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب.

ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليًا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية".

التعويض بحصص في مشاريع
واضاف ان انتقالًا سياسيًا هو شرط "اساسي" للاستقرار، مؤكدًا انه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار".

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لإعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.

وتبنت سوريا نصًا تشريعيًا هو "القانون رقم 10" أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في أبريل. وهو يسمح للحكومة بـ"إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر" اي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبّر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية.

رد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال ان هذا الاجراء استهدفته "حملة اعلامية"، مؤكدا ان السلطات السورية مستعدة لاجراء محادثات مع خبراء من الامم المتحدة حول هذه المسألة. وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع في  الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. 5 اتجاهات تسويقية متوقعة في انستغرام خلال 2019
  2. مصر أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا
  3. وزراء مالية
  4. صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في أوبر 14.6 مليار دولار
في اقتصاد