القدس: دشن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس استكمال تركيب الجزء السفلي من منصة حقل الغاز ليفياثان&في قلب البحر المتوسط.

وقال إن "استكمال اقامة منصة الغاز في حقل ليفيتان في مياه البحر المتوسط والبدء بضخ الغاز وتوصيله على مدار السنة يشكل عنصرا حاسما في استراتيجية دولة إسرائيل".

ويبعد حقل ليفياثان مسافة 10 كلم عن الساحل الاسرائيلي.

واضاف نتانياهو أن "الغاز يشكل مقوما حيويا في قوتنا الاستراتيجية وفي مجالات&الطاقة والاقتصاد والدبلوماسية.".

واعتبرا أن ذلك "ثورة مهمة للغاية إذ يحول اسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة ما يمنحنا استقلالية في هذا المجال ويعطينا قوة عظيمة".

وتابع نتانياهو أن "ثلثي ايرادات الغاز من هذه المنشأة ستتحول مباشرة الى خزينة الدولة والحديث يدور عن مئات مليارات الشواقل التي ستستخدم في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي وتمويل احتياجات حيوية".

واكد "سينطلق من هنا انبوبا للغاز يربطنا بسوق الغاز في أوروبا وسيصل أيضا إلى جيراننا العرب وفي المقدمة إلى المواطنين الإسرائيليين".

وصلت المنصات البالغ ارتفاعها 98 مترا، وتم تصنيعها في ولاية تكساس، خلال عطلة نهاية الأسبوع على متن قارب ضخم بعد رحلة استغرقت 28 يومًا عبر المحيط الأطلسي وفقًا لشركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية والاسرائيلية "ديليك"، الشريك الرئيسي في كونسورتيوم لفياثان.

وقد&أعلنت مجموعة "ديليك" للطاقة في شباط/فبراير 2018 أنها وقعت اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لبيع الغاز الطبيعي إلى مصر، في عقد وصفه &نتانياهو ب"التاريخي".

وأكدت ديليك في بيان التوصل الى اتفاق لتزويد شركة "دولفينوس" المصرية ب 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفياثان في البحر المتوسط.

وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من الحقلين بعد ان اكتشفتهما عامي 2009 و2010.

وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب. وهو احد اكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل اسرائيل.

ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالتراجع.

ويبعد الحقل مسافة 130 كلم عن حيفا.

وكانت اسرائيل وقعت في ايلول/سبتمبر 2016 عقدا قيمته عشر مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل ليفياثان الى الاردن.

وفي 7 من شباط/فبراير2017، بدأت المانيا بناء زوارق سريعة مخصصة للبحرية الاسرائيلية من اجل "حماية منصات الغاز والمنشآت الاقتصادية في المياه الاسرائيلية".