في أول تعليق على اتفاق منطقة التبادل الحر بين دول القارة الأفريقية التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس، تعهدت الحكومة المغربية بالعمل على إنجاح تطبيق مقتضيات الاتفاق.&

إيلاف من الرباط: قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي &"لا يمكننا إلا أن ننوه بدخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، ونجدد التعبير عن انخراطنا من أجل إنجاحه وتطبيق مقتضياته".

أضاف الخلفي، ردًا على سؤال صحافي حول الموضوع، إن المملكة كانت من الدول "السبّاقة والداعية إلى إرساء هذا الإطار الاقتصادي"، معتبرًا أن المنطقة الاقتصادية الحرة الجديدة ستمكن من "رفع التجارة البينية على مستوى الاتحاد الأفريقي لتصل إلى 60 بالمائة في أفق 2022".

وسجل الخلفي بأن توقيع بلاده على هذه الاتفاقية كان بناء على "التوجهات الدبلوماسية الملكية التي انخرطت فيها بلادنا من أجل إعطاء عمق أكبر للعلاقات جنوب - جنوب"، مبرزًا أن بدء العمل به يمثل "حدثًا كبيرًا سيعزز من انخراط بلادنا في تطبيق المقتضيات المرتبطة به".

وأشار إلى أن بلاده تتوافر على منظومة مؤسساتية وقانونية مع عموم الدول الأفريقية ويشهد على ذلك توقع أكثر من "1000 اتفاقية في العشرين سنة الأخيرة، إضافة إلى التوسع المتزايد للاستثمارات المغربية على مستوى القارة الأفريقية في قطاعات متعددة"، معتبرًا أن هذه المعطيات ستساعد البلاد على تنفيذ اتفاق التبادل الحر بين دول القارة.

يشار إلى أن اتفاق منطقة التبادل الحر بين دول القارة الأفريقية يشكل مشروعًا رئيسًا للاتحاد الأفريقي يسعى من خلاله إلى تحقيق نهضة اقتصادية في القارة ورفع معدل التجارة البينية الأفريقية بـ60 في المائة بحلول سنة 2022.