الرباط: دعا المشاركون في المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي انعقد بالرباط خلال اليومين الماضيين ، الى ضرورة الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار باعتبارها فاعلا محوريا في المنطقة المغاربية والإفريقية.

وأبرز المشاركون، في ختام أشغال هذا المنتدى الليبي، الأول من نوعه، والذي عرف مشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الإقتصادية الليبية، أهمية تعميق الشراكة مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، والتنمية العقارية، والتجارة الحرة، واقتصاد الخدمات وكذلك برامج التشغيل والإدماج المهني.

ودعا المنتدى المنظم تحت رعاية المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حول موضوع "نحو شراكة اقتصادية متينة"، إلى إشراك القطاع الخاص الليبي بشكل أكبر في القطاع النفطي، والتوجه بشكل جاد نحو الطاقات المتجددة واعتبارها أساسا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية، والعمل على إنتاج وصناعة الطاقة النظيفة.

كما أوصى المنتدى بتطوير المنظومة القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار، ووضع دلائل ولوائح تنظيمية تضمن السهولة والشفافية والحماية للمستثمرين.

والتزم الفاعلون الاقتصاديون بتقديم الدعم لمشاريع الشراكة الاستراتيجية بين أعضاء المنتدى، وتوسيع التشاور بهدف استقطاب المزيد من الفاعلين وتشجيعهم على ولوج الاقتصاد الليبي، داعين إلى تشكيل فريق قانوني استشاري بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف اللييية لإعداد نماذج اتفاقيات وبروتكولات وعقود الشراكة الاقتصادية.

ونوه المدير التنفيذي للمنتدى، المهدي عبد العاطي، في كلمة ختامية، باختيار مدينة الرباط لاحتضان هذا المنتدى الهام، مبرزا الوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية على مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر عبد العاطي، أن هذا الوضع يساهم بشكل فعال في الاندماج الكامل والتدريجي للمغرب بسوق الاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بالسلع والخدمات، ويعزز الربط بالشبكة الأوروبية في النقل والاتصالات والطاقة والبنية التحتية.

وأشار، في هذا السياق، إلى تأسيس هيئة مكاتب استشارية في ليبيا وخارجها لتعريف المستثمرين بالفرص الهائلة والإمكانيات الواعدة المتوفرة في هذا البلد.
وتم الإعلان في ختام هذا المنتدى الاقتصادي عن تنظيم الدورة الثانية للمنتدى بمدينة طنجة خلال السنة المقبلة، لاستشراف الآفاق الواعدة للتعاون وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين صفتي المتوسط.

يذكر أن أشغال هذه التظاهرة الاقتصادية تميزت بمناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بآفاق التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال، إلى جانب استكشاف سبل تعزيز الاستثمار بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين.

وشكل هذا الموعد الاقتصادي فرصة لاستعراض آفاق التعاون بين مستثمري البلدان المشاركة وفق رؤية منفتحة ومتكاملة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بالمنطقة المغاربية.