دبي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي السبت قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد، بحسب بيان رسمي، "للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية".

ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية "بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز".

كما سيعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنودا محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، "لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي".

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي "سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهجا أوضح لآلاف الملاك والمستأجرين في المركز المالي، عوضا عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي".